محمد فهمي: «الجزيرة» خدعتني.. وأقمت دعوى ضد الشبكة أمام المحاكم الكندية

بدأ محمد فهمي، الصحفي الكندي، المؤتمر الذي نظمه تحت عنوان «الصحافة ليست نشاطا سياسيا»، بفندق فور سيزونز بالقاهرة، الاثنين، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الصحفيين المصريين، الذي راحوا ضحية الأحداث التي وقعت بمصر خلال السنوات الماضية.
حضر المؤتمر المستشار القانوني في قضية صحفيي الجزيرة، المعروفة إعلاميًا باسم «خلية الماريوت»، المتهم فيها «فهمي» وآخرين، كما حضر اثنين من محامي فهمي في كندا هم «جوانا جيالاسون»، و«جاري كارولين».
بدأ «فهمي»، حديثه في المؤتمر، أن «البحث عن الحقيقة مهمة الصحفي الوحيدة، وليس من المفترض أن نكون حلفاء لأي حكومة»، مضيفًا أنه أنشئ مؤسسة «فهمي للصحافة الحرة» للوقوف ضد الحرب على الصحفيين، وللمطالبة الحكومات باحترامهم.
وعن عمله بقناة الجزيرة لمدة 3 شهور قبل اعتقاله، أكد «فهمي»، «أنه وفريقه خلال تلك الفترة عملوا بطريقة احترافية ولم ينحازوا في تقاريرهم تجاه أي جماعة أو طرف معين».
وأضاف «عندما توليت منصب مدير مكتب الجزيرة الإنجليزية بمصر، كانت القناة تقول: إنها "حاصلة على جميع تراخيص العمل، وأن الجزيرة الإنجليزية منفصلة تمامًا عن عمل نظيرتها العربية"»، متابعا «بعد اعتقالي تحاور معي بعض السجناء، واكتشفت أن الجزيرة لم تنحاز فقط للجماعة ولكنهم كانوا رعاة لهم».
وتابع: «عدد من السجناء قالوا لي: إن قناة الجزيرة، كانت تمدهم بالكاميرات والمعدات لتغطية الأحداث وإرسالها لهم»، الذي أكد أن ذلك يخالف مبادئ الصحافة الجماهيرية.
الصحفي الكندي، الذي تخلى عن جنسيته المصرية، ظنًا منه أن ذلك سيمنحه الحرية ويتم ترحيله إلى كندا، أعلن خلال المؤتمر، «مقاضاته لشبكة الجزيرة أمام المحاكم الدولية بسبب خداعها لهم»، لافتا إلى أنه رفع قضية يوم 5 مايو الماضي، في المحاكم الكندية، مطالبًا بتعويض قيمته 100 مليون دولار.
وقال صحفي «الجزيرة» المخلى سبيله على ذمة إعادة المحاكمة، إنه «وزملائه واجهوا السجن بسبب أفعال القناة، كما أنها رفعت دعوى قضائية على الحكومة المصرية ونحن في السجن، وهي تعلم أن ذلك من الممكن أن يضر بموقفهم بقضية خلية الماريوت»، مؤكدا أن «شبكة الجزيرة لم تسدد له إلا جزء من الرسوم القانونية اللازمة بالقضية، وأنه سددت الكفالة على مرتين بعد عدة أيام من الحكم».
ولفت إلى أن «الجزيرة فشلت في حماية صحفييها وعدد ليس قليل منهم موجودين في السجون»، وأن آخر واقعة تثبت فشلهم هي «وضع أحد صحفييها على قائمة الإرهابيين في باكستان».
ومن جانبها، قالت المحامية الكندية جوانا جيالاسون، خلال المؤتمر، إنه «لا يخفى على الجميع أن مالكي "الجزيرة" لهم أجندتهم الخفية تجاه مصر، واستخدموا "الجزيرة مباشر مصر" لدعم الرئيس المعزول محمد مرسي»، لافتة إلى أن «فهمي» نجح في أداء عمله بالسعي للحقيقة.
وأشارت «جوانا»، إلى أن شبكة الجزيرة فشلت في أداء مهمتها، وهي اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من سلامة صحفييها، كما خرقت العقد الذي أبرمته مع «فهمي» وأسهمت بأفعالها في إلحاق الضرر به، وتسببت في حبسه، متهمه «الجزيرة» ب«سوء التمثيل في القضية، والتجاهل والإهمال، وخرق التعاقد».
ومن جانبه، قال المحامي المصري محمد حمودة، إن «قناة الجزيرة الإنجليزية التي يرى البعض أنها منفصلة عن نظيرتها العربية ليس صحيحا؛ فهي فقط بعيدة عن الإساءة للجانب الغربي، ولكنها لها أهدافا تسعى إليها».
وأكد أن «"الجزيرة"، هي ذراع الإخوان بمصر والعالم العربي، وتحرك عمليات التطرف والإنقلابات في الدول؛ ليس بحثًا عن الديمقراطية، ولكن بحثًا عن السيطرة عليها وتدميرها».
وعن اختيار «فهمي» أن يقيم الدعوى القضائية في كندا وليس مصر، قال: إن «المتهم فكر في أن يرفع القضية بمصر في البداية، ولكن تنازل عن جنسيته المصرية أصبح خائنا في عين المصريين، لافتا إلى أن تنازل «فهمي» عن الجنسية جاء بعد حالة القهر التي تعرض لها.
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت مقاضاته ل«الجزيرة» ستؤثر على موقفه في «الماريوت»، قال: إن «القضاء المصري لن يتأثر بالقضية المرفوعة في كندا، وهو يحكم في وقائع جنائية».
وعن سبب طلب الدفاع لحضور رجل الأعمال نجيب ساويرس، للمحاكمة كشاهد نفي، قال: «محمد فهمي، تجمعه صداقة بساويرس، واستضافه في بعض القنوات التي عمل بها».
وقال «فهمي»، «ساخرًا»، «طلبت من "ساويرس" أن يشهد في المحكمة حتى يستريح ضمير القاضي أن نجيب لن يساند إخواني»، مشيرا إلى أن «ساويرس» يملك قناة، ودار بينه وبين القاضي حوار طويل حول من المسؤول عن الحصول على تراخيص العمل والبث الصحفي أم المؤسسة، وما هي مسؤوليات كل منهما.
ونوه الصحفي الكندي، بأن المحامية أمل كلوني، أحد أعضاء هيئة الدفاع عنه في القضية، ستحضر لمصر، لافتا إلى أنها تنازلت عن 90% من أتعابها.
وتمنى «فهمي»، في ختام المؤتمر، أن يستعيد الجنسية المصرية مرة أخرى، مضيفا أنه «اضطر لذلك بعدما قيل له إن هذا هو الطريق الوحيد للحرية، ولكن إذا صدر ضدي حكما فأتمنى أن يتم ترحيلي ولا أقضي يوما واحدا في السجن».