وزير الدولة الإماراتى: مستعدون لتقديم كل ما يلزم لتلبية طموحات الشعب المصرى

محلب: الدولة حريصة على تطبيق منظومة العدالة الاجتماعية ورفع جودة الحياة للمواطنين
مدبولى: الانتهاء من 170 ألف وحدة مدعومة بنهاية ديسمبر القادم
أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عن نقل ملكية وتسليم 50 ألف وحدة سكنية إلى وزارة الإسكان، تم تنفيذها ضمن المنحة الإماراتية التى حصلت عليها مصر عقب ثورة 30 يونيو، بتكلفة 11 مليار جنيه موزعة في 18 محافظة لتوفر 50 ألف فرصة سكن للمواطنين.
جاء ذلك خلال حفل توقيع مبادرة نقل ملكية ال50 ألف وحدة إلى وزارة الإسكان ممثلة للحكومة المصرية، حيث حضر التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي، الذى اعترف خلال كلمته بوجود بعض التحديات والصعاب التى واجهت المشروعات المشتركة التي تنفذها الإمارات دعما لمصر، إلا أن التعاون المشترك بين الحكومتين الإماراتية والمصرية، استطاع تحويل هذه التحديات إلى فرص.
وأعلن سلطان الجابر عن استعداد دولة الإمارات لتقديم أى مساعدة تساعد على تحقيق طموحات الشعب المصري، مشيدا بالدور القيادي الذى أصبحت مصر تقوم به في بعض المجالات بالمنطقة، وهو الدور الذى استطاعت أن تستعيده بمساعدة أشقائها العرب، حيث تأتى تعليمات القيادة في الإمارات بضرورة المساعدة المستمرة لجهود التنمية في مصر.
ووجه وزير الدولة الإماراتي الشكر إلى القوات المسلحة والهيئة الهندسية التى لولا مساعدتها لما تم تنفيذ ما تم تحقيقه من إنجازات على رأسها مشروع ال50 ألف وحدة سكنية.
ومن جانبه، وصف المهندس إبراهيم محلب وزير الدولة الإماراتية بأنه يكاد يكون أحد وزراء الحكومة المصرية، من شدة حرصه على متابعة المشروعات المشتركة بين مصر والإمارات، وحرصه على متابعة استفادة المستحقين من المشروعات، بمعرفة الجهات التنفيذية.
وأعلن الدكتور مدبولي خلال كلمته عقب توقيع البروتوكول أن الحكومة حريصة على تطبيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير فرص للسكن الملائم الذى يحقق جودة الحياة التى ترفع مستوى المعيشة لدى المواطنين، سواء من حيث مستوى المرافق أو الخدمات أو تنسيق المواقع بين العمارات التي يتم بنائها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وأعلن عن الانتهاء من 170 ألف وحدة سكنية بنهاية ديسمبر القادم، إلى جانب ال50 ألف وحدة التى تم نقل ملكيتهم من خلال البروتوكول الموقع بين مصر والإمارات.
وأشار إلى القرض الأخير الذى حصلت عليه مصر من البنك الدولى لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى، والذى أشادت به دول كثيرة فى مجلس إدارة البنك الدولى، وطلب بعض الدولة الأفريقية وأمريكا الجنوبية، الإطلاع على تفاصيل المشروع لتنفيذ مشروعات شبيهة فى بلدانهم.
وقال رئيس الوزراء على هامش توقيع البروتوكول إن تحقيق منظومة العدالة الاجتماعية لا يقف عند توفير مسكن ملائم فقط، ولكن هناك مجهودات يومية تتم للسيطرة على أسعار السلع الأساسية، حيث يصل مجلس الوزراء يوميا قائمة أسعار الخضروات والفاكهة وسلة الغذاء الأساسية في المحافظات، ويتم رصد أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، وبناء عليه يتم اتخاذ إجراءات يومية للحد من هذه الارتفاعات، منها زيادة منافذ التوزيع التابعة لوزارة الزراعة والقوات المسلحة، وتحديد أسعار المواد المطروحة في الجمعيات التعاونية وزيادة الكميات المطروحة بها.
فالرؤية الحكومية لمشروع ضبط الأسعار هو الوصول إلى نقاط تجميع للخضار والفاكهة والسلع الأساسية، لتقليل حجم تداول السلع، حيث تضع كل يد تتداول السلع هامش ربح إلى جانب زيادة الهالك من السلع، ولذلك تقليل اللوجستيات التي تقدم لسوق الخضار والفاكهة لتتمركز في نقاط تجميع، تقلل من زيادة التداول وتقلل الهالك وتستطيع ضبط الأسعار.
ووجه محلب حديثه للصحفيين قائلا: إن الحكومة حريصة على التواصل مع الإعلام الشريف، لأنه أكثرا انتشارا وتأثيرا وأحد آليات التواصل بين الحكومة والشعب، وكشف عن توجيه خطابات للمحافظين لإجراء مسح وحصر لظاهرة الأطفال الذين يسقطون في البالوعات المفتوحة بالشوارع، وتحديد المسؤولين عن متابعة هذه البالوعات في كل مربع سكنى في كل مدينة وقرية، لمحاربة الإهمال الذى أصبح لا يقل خطورة عن الإرهاب، وهو أمر ليس مسؤولية رئيس الحكومة وحده أو الوزراء ولكن مسؤولية مشتركة مع الشعب كله.