البنوك ترجئ طرح صناديق عقارية بسبب الضرائب

ارجأ عدد من البنوك العاملة فى السوق، خططه لطرح صناديق للاستثمار العقارى، خلال الفترة القادمة، وذلك لحين وضوح الرؤية فيما يتعلق بقانون الضرائب التى تعتزم الحكومة تطبيقه على الارباح الرأسمالية، بجانب ما تعدد الرسوم والضرائب التى يتحملها الصندوق واقرتها اللائحة التنفيذية وهو ما يفسر عدم تأسيس للبنوك لصناديق عقارية رغم مرور اكثر من عام على اطلاق القانون المنظم لهذا النشاط.
كانت عدد من البنوك اعلنت عن خطتها لتأسيس صناديق للاسثمار العقارى، ابرزها بنوك مصر والعقارى المصرى ومصر ايران.
قالت سوزان حمدى رئيس قطاع الاستثمار ببنك مصر، ان قانون الضرائب الذى اعلنت عنه الحكومة، اربك خطط البنك الاستثمارية، فيما يتعلق بطرح الصندوق العقارى، مؤكدة ان أى قرار استثمارى يجب ان يتخذ فى ضوء وضوح قوانين الضرائب لدراستها.
اشارت إلى عدم وجود شركات متخصصة فى السوق المصرية لادارة وطرح هذه النوعية من الصناديق، متسائلة عن كيفية تعامل شركات ادارة المحافظ مع العملاء فى هذه الحالة.
ان خطط البنك الحالية ترتكز على اعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية من خلال التخارج من عدة شركات .
وتشجع الرقابة المالية الاستثمار بهذه النوعية من الصناديق، إلا أنه لا توجد حوافز ضريبية للصناديق العقارية باللائحة التنفيذية المعدلة لقانون سوق المال، مما يحد بنسبة كبيرة من جاذبية الصناديق، فى ظل ما تتمتع هذه النوعية من الصناديق على مستوى العالم من إعفاء ضريبى كامل، فى حال قيامها بتوزيع إجمالى العائد.
وتتوزع الضرائب المفروضة على الصناديق العقارية بواقع 30% ضرائب أرباح تجارية، و10 % توزيعات أرباح، إلى جانب 10 % حصة العاملين، و%10 ضرائب أرباح رأسمالية فى حال التخارج من الأصول، فضلا على الضرائب العقارية الجديدة، وأتعاب المقيم العقارى، وشركة خدمات الإدارة، مما يقلص فى النهاية من صافى الربح على الاستثمار بهذه النوعية من الصناديق.
وتهدف البنوك من اطلاق هذه الصناديق استثمار ما تمتلكه من اصول عقارية، حيث دل بنكا التعمير والعقارى فى مفاوضات مع شركة اكيومن بلتون لتأسيس صندوقين متخصصين فى الاستثمار العقارى، كما يدرس بنك مصر ايران مع شركة بايونيرز القابضة اطلاق صندوق مماثل.
ويقول عمرو طنطاوى العضو المنتدب لبنك مصر ايران ان خطة البنك لتأسيس صندوق عقارى هى مجرد فكرة مازالت تحت الدراسة والترقب لاوضاع السوق .
كان وزير المالية «هانى قدرى »، وافق فى يوليو 2014، على فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية فى البورصة، ضمن عدة خطوات تبنتها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادى.
فيما أقرت «الحكومة المصرية»، فى أوائل شهر أبريل 2015، اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة التوزيعات بالبورصة؛ ما تسبب فى حالة من الارتباك والقلق داخل سوق المال.
ومن جانبه قال هانى توفيق رئيس مجلس ادارة شركة اكيومن بلتون، ان قانون الضرائب الحالى يؤثر فقط على الاستثمار فى البورصة، مشيرا إلى ان صناديق الاستثمار العقارية فى شكلها الجديد ولت ميتة وليس من قبيل الصدفة انه بعد مرور اكثر من عام على اصدار اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار العقارية لم يظهر صندوق إلى النور حتى الآن، مرجعا ذلك إلى القيود التى وضعتها اللائحة التنفيذية والتى ادت بدورها إلى عرقلة هذا النشاط.
ومن ابرز هذه العراقيل، كما يوضح، توفيق، هى ان صناديق الاستثمار العقارى فى العالم فى حالة ما وزعت اكثر من 80% من صافى ارباحها على المساهمين أو حملة الوثائق، تعفى تماما من الضرائب بغرض تشجيع صغار المستثمرين الذين يرغبون فى الدخول فى هذا الاستثمار.
اضاف توفيق ان الصندوق العقارى فى صورته الحالية يتحمل العديد من الرسوم والضرائب لجهات خارجية بالاضافة إلى الضريبة العقارية، حيث يتم دفع رسوم لمقييمى العقارات بصفة دورية مابين 3 إلى 6 شهور، بجانب رسوم التراخيص وشركة ادارة العقارات، كل ذلك يؤدى إلى تآكل صافى الربح، وفى اكثر التقديرات لا يحقق اكثر من 5% عائدا على الاستثمار.
اشار توفيق إلى ان وزير الاستثمار اشرف سلمان وعد خلال لقائه بالجمعية المصرية للاستثمار المباشر باعادة النظر فى اللائحة التنفيذية للصناديق العقارية، وذلك قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى ولكنه لم يتطرق إلى هذا الموضوع حتى الآن.
ويرى توفيق ان الحل لتشجيع البنوك على تأسيس مثل هذه الصناديق هو المساواة بالصناديق العقارية المعمول بها فى العالم وذلك بمعافاتها من الضرائب لجذب صغار المدخرين والمستثمرين.
اشار إلى ان شركته سبق وتقدمت بعروض لثلاثة بنوك لتاسيس صناديق للاستثمار العقارى ولكنه يرى صعوبة فى ذلك للاسباب السابق ذك ذكرها .