الرقابة المالية: الأدوات «غير المصرفية» يمكن أن تلعب دورا هاما فى تنمية المحافظات

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي،على أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه الأدوات المالية غير المصرفية من سندات وتأجير تمويلي وتمويل عقاري وتخصيم وصناديق استثمار وغيرها فى دفع عجلة التنمية بالمحافظات ولاسيما فى صعيد مصر.
جاء ذلك فى كلمته فى افتتاح أعمال المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان «الاستثمار في الصعيد - الفرص والتحديات» بحضور حسين صبور رئيس الجمعية ومحافظ سوهاج وسكرتير عام محافظة أسيوط وعدد كبير من رجال الأعمال.
وقال رئيس الرقابة المالية إن الموازنة العامة لا تستطيع أن تفي بكافة متطلبات التمويل للمشروعات الاقتصادية والخدمية بكل محافظة ومن المهم البحث عن بدائل من خلال الأدوات المالية الأخرى المتاحة.
وأضاف أن اختيار البدائل التمويلية للمشروعات فى مجال البنية الأساسية أوالمراكز اللوجستية أو المناطق الصناعية أو الطاقة أو التنمية السياحية يحكمه طبيعة المشروع المطلوب تمويله وأجله، إضافة إلى الجدوى التجارية للمشروع ومدى حرية تسعير خدماته والشكل القانوني للكيان الذى يقوم بالنشاط وحجم التمويل المطلوب ومكون العملة الأجنبية المستهدف، وهناك أيضاً اعتبارات سيادية وأمنية يجب أخذها فى الاعتبار.
وأوضح أن طرح أسهم لشركة تتولى أحد مكونات أي مشروع قد يكون بديلا مناسبا كما قد يكون إصدار سندات أو توريق مستحقات آلية تمويل أكثر مناسبة لمشروع آخر.
واستعرض سامي آلية السندات الإيرادية التي تم استحداثها لتمويل مشروعات تقوم بها جهات عامة، موضحا أنها أداة تتيح تمويل مشروع محدد له موارده بعيدا عن موازنة الهيئة أو الجهة الحكومية التي تنوى القيام به، ويقتصر التصنيف الائتماني المطلوب على المشروع نفسه وليس الجهة التي تقوم به.
وتناول رئيس الرقابة المالية التعديلات التي طرأت على قواعد القيد بالبورصة المصرية التي أصدرتها الهيئة منذ أشهر قليلة والتي أتاحت قيد الشركات المطروحة للاكتتاب العام بالبورصة والسماح بتداول أسهمها بمجرد الانتهاء من الطرح وذلك بشروط معينة تتعلق بحجم رأس المال ونسبة أسهم التداول الحر ونوعية المؤسسين ومصداقيتهم وتوافر تقرير من مستشار مالي مستقل.
ونوه رئيس الهيئة فى كلمته بأنه من الواجب أن يؤخذ أيضاَ فى الحسبان التأجير التمويلي لمعدات وأبنية المشروعات وكذلك التمويل العقاري للمسطحات الإدارية والمخازن ومساكن العاملين المرتبطة بتلك المشروعات.