واصل صيادو عزبة البرج بدمياط، وقفتهم الاحتجاجية بمراكب الصيد، أمام فرع هيئة السلامة البحرية للتفتيش البحري بمنطقة الأعصر، للمطالبة بتأجيل قرار هيئة السلامة البحرية رقم 287 لسنة 2011 والذي يلزم الصيادين بشراء أجهزة لاسلكي وتليفون دولي وأجهزة تتبع لمراكب الصيد كشرط لاستخراج التراخيص، مهددين بتنظيم مظاهرة بحرية أمام ديوان المحافظة تزامنا مع زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المرتقبة غدا الاثنين، بمناسبة احتفال دمياط بعيدها القومي. ومن جهته أوضح حسام خليل رئيس جمعية الصيادين، أنه في حال عدم تنفيذ مطالب الصيادين سيتوقف أسطول الصيد عن العمل، ما سيؤدي لارتفاع هائل في أسعار الأسماك، والتاثير السلبى علي الثروة السمكية بشكل عام فى مصر والضرر علي الأمن الغذائي في مصر بأكملها، باعتبار مدينة عزبة البرج تمتلك ما يقرب من ثلثي حجم أسطول الصيد المصري، مستغربا من تجاهل هيئة السلامة البحرية للاتفاق الذي إجراه محافظ دمياط الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه بمراعاة ظروف الصيادين. وقال خالد عبد النور عضو جمعية الصيادين في عزبة البرج، أن هذا القرار يمثل عبئا اقتصاديا كبيرا علي الصيادين في هذا التوقيت، حيث يتم الزام صاحب المركب بشراء أجهزة يتعدي ثمنها 100 ألف جنيه , بالإضافة لرسوم الترخيص السنوي الذي يتراوح بين 10 حتي 12 ألف جنيه، لافتا أن اللواء إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل الإسبق قد وافق علي إرجاء تنفيذ القرار إلي 2017 مطالبا رئيس الوزراء بالموافقة علي الاكتفاء بشراء التليفون الدولي أولا، ثم توفير باقي الأجهزة المقررة علي عامين.
