نظم العشرات من صيادي عزبة البرج بدمياط، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام فرع هيئة السلامة البحرية للتفتيش البحري بمنطقة الأعصر في دمياط، وذلك للمطالبة بتأجيل قرار هيئة السلامة البحرية رقم 287 لسنة 2011، الذي يلزم الصيادين بشراء أجهزة لاسلكي وتليفون دولي وتتبع لمراكب الصيد كشرط لاستخراج التراخيص. وصرح حمدي الغرباوي، نقيب الصيادين، أنه في حالة عدم تنفيذ مطالب الصيادين سيتوقف أسطول الصيد عن العمل، مما سيؤدي لارتفاع هائل في أسعار الأسماك، علاوة على ما ثؤثره على الثروة السمكية بشكل عام، وهو ما يمثل ضررًا على الأمن الغذائي في مصر بأكملها، باعتبار مدينة عزبة البرج تمتلك ما يقرب من ثلثي حجم أسطول الصيد المصري، مستغربًا من تجاهل هيئة السلامة البحرية للاتفاق الذي أجراه محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، بمراعاة ظروف الصيادين. من جانبه، قال حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين في دمياط، إن "هذا القرار يمثل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الصيادين في هذا التوقيت، حيث يتم إلزام صاحب المركب بشراء أجهزة يتعدى ثمنها 100 ألف جنيه، بالإضافة لرسوم الترخيص السنوي الذي يتراوح بين 10 حتي 12 ألف جنيه" لافتًا أن اللواء إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل الأسبق، قد وافق على إرجاء تنفيذ القرار إلي 2017 , مطالبًا رئيس الوزراء بالموافقة على الاكتفاء بشراء التليفون الدولي أولا، ثم توفير باقي الأجهزة المقررة على عامين . وقام أصحاب المراكب بإطلاق صفارات الإنذار أمام هيئة السلامة البحرية في منطقة الأعصر، احتجاجًا على هذا القرار، الذين يعتبرونه غير مسؤول، حسب وصفهم.