وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية: انخفاض احتجاجات عمال المحافظة من 353 منذ ثورة يناير إلى 35 فى 2014

7 خطوات على العامل فعلها للمطالبة بحقوقه قبل أن يلجأ للإضراب الذى لا نحبذه
أقف مع واحد عمل إضراب ازاى من غير ما ياخد الأطر الشرعية
قانونا النقابات والعمال بحاجة لتعديلات تشريعية تواكب التغيرات
دورنا التوظيف فى القطاع الخاص.. إحنا مش بنشغل فى حكومة
قال محمد سعد وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية، إن الإسكندرية قامت بتوقيع منذ قرابة عام وثيقة شرف عمالى، مفادها إعلان الإسكندرية محافظة خالية من الإضرابات والاعتصامات، مؤكدا أن معدل الإضرابات انخفض مما بين 8 و9 إضرابات يوميا منذ بداية ثورة يناير، ليصل إلى إضراب واحد فى الأسبوع أو الشهر، نتيجة لوعى العمال، ولأن الدولة أصبح لها هيبة، ويد أقوى وأكثر حزما.
وأضاف سعد فى حوار خاص ل«الشروق»، إن إحصائيات مديرية القوى العاملة التى تحتفظ «الشروق» بنسخة منها أشارت إلى أن جملة الاحتجاجات العمالية بالإسكندرية، منذ يناير حتى نهاية ديسمبر 2014، وصلت ل 35 احتجاجا، منهم 30 إضرابا، و5 اعتصامات، فيما كان عام 2010 عبارة عن 5 اضرابات و4 اعتصامات، بعد أن كانت الإسكندرية ثانى أكبر محافظة فى عدد الاحتجاجات.
ومضى سعد، «تلك الإحصاءات تأتى فى مقابل 138 احتجاجا فى 2011 منهم 86 إضرابا، و120 احتجاجا فى 2012 منهم 64 إضرابا، و95 احتجاجا فى 2013 منهما 68 إضرابا».
وأرجع سعد قوله بانخفاض الإضرابات فى 2014 ل: «الصوت العالى الذى كان فى المرحلة السابقة صار أكثر خفوتا، وأصبح العمال أكثر دراية بالتجربة وطبيعة المرحلة».
واعتبر سعد، أن انخفاض الإضرابات جاء أيضا، لاستجابة أصحاب الأعمال لمطالب العمال، بالإضافة للدور الحكومى الرقابى على الشركات، عبر مفتشى المديرية، الذين شاركوا فى الحوار المجتمعى، لتقريب الفجوة بين العمال وأصحاب العمل.
وردا على سؤال، حول رأيه فى اللجوء للاحتجاج العمالى والإضراب الذى يكفله القانون قال سعد: «إنه لا يحبذ الإضراب حتى وإن كان القانون يكفل حق الإضراب، لكن حتى يكون مباحا، هناك 7 خطوات قبله للمطالبة بالحقوق، وهى أن يتقدم العامل بمطالب رسمية لإدارة شركته، ثم تشكيل لجنة نقابية لدراسة المطالب، ثم تقديم المطالب للقوى العاملة، ليحصل مفاوضة ثم وساطة، وهى كلها مراحل لحل مشكلات العمال».
وأكد سعد: «دور المديرية هى أن ترصد إن كان فيه مشكلة وتتدخل فيها، لكن العامل أحيانا يتحرك ويقطع الطريق على دور المديرية ويبدأ فى اضراب قبل أى خطوات للتفاوض، وأقول انتهت هذه المرحلة، ولابد من الجلوس وتحديد سقف زمنى للاستجابة للمطالب».
وأشار: «لم يحدث أننا دعمنا اضرابا، لأن الاضرابات كلها تحدث فجائية دون إبلاغنا، ولا نحبذ الإضراب إلا لو استنفد العامل كل الخطوات، وكل العمال لم يستنفدوا فى أية مرة الخطوات، ونحن نقف مع العامل المحال للتحقيق بسبب اضرابه، لكن اذا كان مخالف للقانون لا يمكن أقف معاه، لازم يأخذ الأطر الشرعية والخطوات أولا بأول ويتقدم بطلب رسمى لمديرية القوى العاملة، أقف مع واحد عمل اضراب ازاى وهو مخدش أطر شرعية».
وردا على سؤال، حول رؤيته لتسييس الحراك العمالى، ذكر سعد: «لست مع أية تسييس للعمال، العامل يظل عامل، ويخلع عباءته السياسية داخل مصنعه، وتكون السياسة برة المصنع، والعامل المسيس لن يخدم قضيته، وإنما سيخدم فكره الأيديولوجى، وهذا الفكر اذا دخل وسط العمال لن يؤدى لنجاحهم».
وعن النقابات المستقلة، قال سعد: «نحن فى المديرية ننفذ سياسات الوزارة، بخصوص التعددية النقابية، وقانون النقابات بحاجة لتعديل تشريعى، حتى ينصهر الجميع فى نقابة واحدة، بعيدة عن أى تدخل حكومى، والأهم ألا يهيمن أحد على النقابة وتكون مستقلة فى قراراتها وتخدم الوطن والمجتمع».
وعن عمليات الفصل التعسفى لعمال بالقطاع الخاص، أكد سعد: «الأمر موجود، وقوانين العمل السابقة حصلت فى وقتها حالات فصل، ونحن نحتاج لقانون عمال يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة فى مصر، وقانون العمل مسودته النهائية فى انتظار انتخاب برلمان لإقراره، ونتمنى تجاوز ظاهرة الفصل، وأى عامل يتعرض لذلك يتوجه بتظلم لمكتب العمل المختص، ونتابع الإجراءات معه للنهاية».