«القيادات العمالية» بفلسطين يطالبون بتنفيذ الحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي

طالبت القيادات العمالية الفلسطينية المشاركة في الاحتفال بعيد العمال العالمي، الذي أقامه الاتحاد العام لعمال فلسطين اليوم الخميس، بضرورة تنفيذ الحد الأدنى من الأجور والضمان الاجتماعي للعمال في كافة الأراضي الفلسطينية.
وقال الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين حيدر إبراهيم – في كلمته أمام الاحتفال الذي عقد برام الله اليوم - "إن العامل يحتاج لتوحيد الجهود لمساندته وتحسين ظروف عمله، ومن هنا يجب بذل جهود أكبر على صعيد إجبار المشغلين على الالتزام بدفع الحد الأدنى من الأجور الذي أقرته الحكومة".
ومن جهته، أكد النائب الفلسطيني قيس عبد الكريم، أنه "آن الأوان للحركة النقابية للعمل بشكل موحد وأن تصل إلى اتفاق كامل"، معلنا استعداده لتقديم الدعم والتدخل اللازم لإنهاء الخلاف بين النقابات العمالية.
وأضاف أن الميثاق العالمي للحقوق الاقتصادية والثقافية إيجابي في حماية الحقوق النقابية، داعيا كافة الأطر والمؤسسات إلى الالتزام بتحسين الظروف المهنية لعمال فلسطين.
وبدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود إسماعيل، أهمية دور العمال في النضال الوطني الفلسطيني، مبرزا حجم المعاناة التي يتكبدونها جراء عدم الالتزام في دفع الحد الأدنى من الأجور.
وأشار إلى أن الرئاسة شكلت العام المنصرم لجنة من أعضاء اللجنة التنفيذية لإنهاء الأزمة بين الاتحاد العام لعمال فلسطين، وبين اتحاد نقابات عمال فلسطين.
فيما وجه، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، تهنئة للعامل الفلسطيني، مشيرا إلى أهمية الحركة العمالية في إطار مشروع وحدة الحركة العمالية. وتحدث عن الطبقات العاملة التي قدمت خلال النضال الفلسطيني الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى.
وبدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني جميل شحادة، "إن اتحاد العمال الفلسطيني كان القلعة القوية خلال الثورة الفلسطينية، وفي الأرض المحتلة كان عمالنا مشاركين في الانتفاضة وخلال كافة مراحل النضال الوطني الفلسطيني".
ومن جانبه، أشار الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إلى أن عدم الالتزام بالحد الأدنى من الأجور لا يزال قائما، مؤكدا ضرورة العمل لتوحيد الجهود لتحسين ظروف العمل والأجور وتنفيذ الضمان الاجتماعي.
وقال سعد: "نعمل على توحيد الطبقة العاملة لأهميتها في حياة العامل الفلسطيني، وفي النضال الوطني".
وفي سياق متصل، أكدت كتلة الوحدة العمالية الفلسطينية أنه لا تنازل عن الحقوق والحريات النقابية لعمال فلسطين.
وقالت - في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للعمال -"إن الأول من مايو هذا العام يأتي وطبقتنا العاملة تواصل دورها الطليعي في النضال الوطني من أجل دحر الاحتلال وإحقاق حقوق شعبنا الثابتة، وقدمت على هذا الطريق، من موقعها في طليعة أبناء شعبنا الفلسطيني الآف الشهداء والجرحى والمعتقلين"، مؤكدة استمرار كفاح عمال فلسطين إلى جانب الطبقات العاملة في جميع أنحاء العالم من أجل استقرار مجتمعاتهم الإنسانية في ظل المساواة والعدالة الاجتماعية متطلعين نحو غد مشرق تسوده الديمقراطية والحرية.
ودعت الكتلة، وزارة العمل الفلسطينية إلى ضرورة تكثيف سياسة التفتيش لتطبيق قانون العمل الفلسطيني والحد الأدنى للأجور وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر دعم المنتجات الوطنية وخفض الضرائب عليها لتعزيز قدرتها على المنافسة، كي تسهم في زيادة نسبة التشغيل والحد من البطالة، ودعم القطاع الزراعي لتعزيز صمود المزارعين بأراضيهم والتي تشكل جوهر الصراع مع الاحتلال.
وججت الكتلة العهد على المضي قدما على مواصلة النضال دفاعا عن الحريات العامة والنقابية، ونحو حقوقهم في عمل لائق يكفل الحياة الكريمة لهم وأسرهم.