«9 مارس» ترفض تعديلات قانون الجامعات الجديد: سلطوية وتساعد على الفساد

عضاء بالحركة: التعديلات ليس لها علاقة بمشاكل الجامعات.. وتهدف لمصالح شخصية لأحد مستشارى الوزير.. وسنخاطب الرئيس للتدخل
اعترضت حركة 9 مارس لاستقلال الجامعة، على تعديلات قانون تنظيم الجامعات، خاصة المواد 84 و137 و189، مؤكدين أنه ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية للتدخل وإلغائها.
وقال الدكتور خالد سمير الأستاذ بجامعة عين شمس وعضو حركة 9 مارس، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بنادى تدريس جامعة القاهرة، أمس، إن التعديلات التى أقرتها وزارة التعليم العالى بقانون الجامعات لا علاقة لها بالمشكلات الحالية لأوضاع الجامعات أو البحث العلمى، موضحا أن الحركة جمعت توقيعات ل100 من أعضاء هيئة التدريس لرفض التعديلات الجديدة.
وأضاف سمير، «هذه التعديلات الجزئية تضر بالمؤسسة القانونية التى تنظم العمل الجامعى، كما أنها تفتقر إلى الرؤية الكلية التى تستهدف النهوض بعمليات التعليم والبحث العلمى فى الجامعات المصرية، فضلاً عن أن إقرار مثل هذه التعديلات يفتح الباب على مصرعيه لمزيد من الفساد الذى تعانى منه الجامعات بالفعل.
وتابع سمير: «إن آلية اتخاذ القرار لدينا تحفظ عليها، لكون القرارات أصبحت تتخذ بعيد عن قوة فاعلة بالمجتمع الجامعى ولا يوجد شراكة فى اتخاذ القرارات»، وقال: «نطالب بمشاركة أعضاء هيئة التدريس وممثلين عن الجامعات فى وضع القانون، بدلا من هذه الألية السلطوية».
وقال الدكتور محمد شكر، الأستاذ بكلية الهندسة فى جامعة القاهرة، إن من أبرز المواد المعترض عليها هو وجود مادة تتيح للجامعة الاستثمار فى مشروعات خارجية وهذا ينحو بنا منحنيات خاطئة وكون أن الجامعة تضع وتستثمر مشروعاتها فى أمور سياحية أو إنشاء جامعات خاصة يفتح للجامعة الأبواب فى الاستثمار وستدخلنا فى مجال يبعدنا عن النشاط الأكاديمى، مطالبا باستمرار أموال الجامعات فى مجال البحث العلمى.
وتابع شكر: «تعديل بند الإعارة، يفتح الباب أمام عضو هيئة تدريس لو عمل بمكان حكومى يمكنه مد الإعارة، وهذا يعد استنزاف للإمكانيات البشرية الموجودة فى الجامعة، كما إنها تتيح الإعارة أو الانتداب لفترة أكثر من 10 سنوات ولا يؤدى عمل بالجامعة ويتقاضى مرتبا منها، مؤكدا أن هذه المواد تهدف لمصالح شخصية لأحد مستشارى وزير التعليم العالى، والتعديلات مخالفة للدستور لأنها تتم لصالح فرد ومصالح شخصية.
وقالت الدكتورة ليلى سويف، عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة، إن معظم الجامعات بها عجز مالى، ومع ذلك فإن التعديلات الجديدة فتحت الباب أمام الجامعات لاستثمار أموالها فى المشروعات الخاصة بإنشاء جامعات خاصة على حساب الجامعة نفسها وعلى تطويرها العلمى والأكاديمى، وأضافت: «فى البداية كان هناك استغلال للجامعة والطلاب، لكن حاليا يتم استغلال الجامعة وطلابها بواسطة القوانين».