وزير البترول السعودي: الطلب الآسيوي على النفط قوي.. ومستعدون لتلبية جميع الاحتياجات

قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، إن الطلب الآسيوي على النفط سيظل قويا ونحن على استعداد لتلبية جميع الاحتياجات، مشيرا إلى أنه مع تزايد أعداد السكان في قارة آسيا ونمو الطبقة الوسطى، سيزيد الطلب على الطاقة، وستتم تلبية ذلك الطلب من خلال مجموعة متنامية من الإمدادات".
وأضاف النعيمى في كلمة ألقاها اليوم في منتدى الطاقة في العاصمة الصينية بكين تحت عنوان "قوة الشركة" بثتها وكالة الأنباء السعودية أنه لولا إمدادات الطاقة الموثوقة لما تمكنت أي دولة من أن تضع قدميها على طريق الازدهار، فالطاقة تدفع عجلة الاقتصاد العالمي وتنتشل البشر من براثن الفقر وترتقي بمستويات المعيشة وتساعد في إيجاد عالم أفضل لأبنائنا وأحفادنا، والدليل على ذلك هو كل ما نراه حولنا".
وأكد أن المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة موردة للنفط في العالم، ولديها احتياطيات ضخمة، وسجل غير مسبوق في الموثوقية والاستمرارية والجودة حيث استثمرت مبالغ هائلة في الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة كانت هي التي ضمنت تلبية الاحتياجات العالمية من النفط مهما كانت التحديات، وتابع "وليس هناك دولة تقاربنا في نهجنا المهني الذي يمكن الاعتماد عليه، فنحن دولة مستقرة تمتلك نظرة بعيدة المدى، مشيرا إلى أنه على مدى سنين طويلة أثبتت المملكة أنها شريك يمكن للصين الاعتماد عليه مع تنامي احتياجاتها من الطاقة، وسنظل على التزامنا بهذه الشراكة.
وقال "كانت الصين تمر بمرحلة تحول، وكذلك كانت علاقتنا في مجال الطاقة. فمنذ عشرين سنة، كانت أرامكو السعودية تصدر كمية ضئيلة تبلغ 20 ألف برميل في اليوم من النفط إلى الصين، أما اليوم فنحن نصدر إليها نحو مليون برميل في اليوم" مشيرا إلى أن الزيارات التي قام بها القادة السياسيون وقادة الأعمال في البلدين جاءت تعبيرا أوضح عن هذه الشراكة.
وتناول النعيمى أحداث السوق البترولية التي شهدتها الشهور التسعة الماضية وقال "كان سعر النفط في شهر يونيه الماضي 115 دولارا للبرميل، وكانت هذه الأسعار المرتفعة تعزى إلى انتعاش الطلب فيما بعد عام 2008 - والأهم من ذلك - المخاوف الحقيقية والمتخيلة حول احتمالات انقطاع الإمدادات، وشجعت الأسعار المرتفعة الصناعة على الاستثمار، ونتيجة لذلك رأينا زيادة في إنتاج حقول نفطية يعتبر تطويرها وتشغيلها أكثر تكلفة مثل المنطقة القطبية ومناطق المياه العميقة وأنواع النفط الثقيل والنفط الصخري".
وأضاف قائلا "غير أنه فيما كانت الإمدادات تنمو بسرعة، كان نمو الطلب يتباطأ، بل وكان الطلب ينخفض في أوروبا، وأثرت كميات النفط الإضافية هذه على السوق عموما، وحدث الانهيار المحتم في سعر النفط، ليهبط خلال النصف الثاني من عام 2014 وأوائل عام 2015 بأكثر من 60%، وقد شهدنا انخفاضات مثل هذه قبل ذلك، فالنفط سلعة، وجميع السلع تشهد تقلبات دورية".
وأعرب عن إدراكه أن انخفاض أسعار النفط هو أمر جيد للدول النامية في آسيا، كما أنه ليس في أن إمدادات الطاقة هذه، بأسعارها التي تعد في متناول اليد، ستستخدم بصورة جيدة ومنتجة في مختلف أنحاء هذه المنطقة.
ولفت إلى أن هذا الانخفاض السعري السريع شكل تحديا صعبا للعديد من المنتجين، مفيدا أن المملكة العربية السعودية، رغم أنها تظل تعتمد على ما يدره عليها النفط من إيرادات، إلا أن الموقف فيها لم يتغير بصورة بالغة الأثر، لأن المملكة داومت خلال فترة ارتفاع الأسعار على ادخار الإيرادات واستثمارها بحكمة.
وقال النعيمى "والأمر المهم للمملكة هو وجود سعر عادل للمنتجين والمستهلكين والصناعة على حد سواء، والمهم لها أيضا الاستقرار، فالنفط مجال عمل يتسم ببعد المدى ويتطلب خططا واستثمارات بعيدة المدى، والارتفاعات والانخفاضات المفاجئة في تكاليف النفط ليست أمرا مستحبا، وينبغي على جميع الدول، والمنتجين والمستهلكين، أن يتعاونوا معا لضمان الشفافية والحد من التقلبات، ولعل القول أسهل من الفعل في هذا الصدد، غير أن من مصلحتنا أن نضمن استقرار الأسعار.
وأضاف قائلا "وليس ثمة شك في أن الصين قد قدمت مساعدة كبيرة في هذا الصدد في عام 2008 عندما بلغ سعر برميل النفط ذروته عند مستوى 147 دولارا، حيث اجتمع القادة السياسيون وقادة الأعمال، بما فيهم القادة الصينيون، في ذلك الحين في جدة لتهدئة الأسواق، كما لا يوجد شك في أن إسهامات الصين في سياسات ودبلوماسية الطاقة العالمية هي دائمًا موضع ترحيب، نظرا لمكانتها كواحدة من القوى العظمى في هذا العالم".
وأشار إلى أنه في الموقف الحالي، أضحت الصين أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث فازت الشركات الصينية بأعمال تبلغ قيمتها 25 بليون دولار في المملكة خلال السنوات الأخيرة، ونحن نشغل مصفاة مشروع مشترك في ينبع، ومصفاة مشروع مشترك ناجح في فيوجان، وهناك 160 شركة صينية تعمل في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية والاتصالات والبتروكيماويات وغيرها،
واختتم وزير البترول والثروة المعدنية كلمته قائلا "سأختتم حديثي بتكرار أهم ما أردت أن أوصله إليكم اليوم المملكة العربية السعودية هي دولة مصدرة للنفط عالي الجودة تتسم بالتناسق والاستقرار والموثوقية، بل إننا أكثر المورّدين موثوقية على وجه الأرض، فنحن نضمن الكم والنوع، ونحن شريك في تحقيق الرخاء للصين والمنطقة بوجه عام، ويمكننا من خلال التعاون أن ندفع عجلة التقدم الاقتصادي ونوجد الوظائف ونوفر فرصًا لشعبينا".