البنك الدولى يتفق مع صندوق النقد على توقعات النمو لمصر عند 4%

العقد الاجتماعى القديم نجح فى رفع معدلات الالتحاق بالتعليم وتوفير الرعاية الصحية ولكنه أخفق فى الحفاظ على جودتهما
تثبيت توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 3.1% للعام الحالى
215 مليار دولار خسائر دول الخليج من انخفاض البترول فى العام الحالى
اتفقت توقعات البنك الدولى للنمو فى مصر مع التوقعات الصادرة الأسبوع الماضى عن صندوق النقد الدولى عند نسبة 4% خلال العام الحالى 2015، بحسب تصريحات حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد.
وأرجع غانم، الفضل فى النمو المتوقع لمصر إلى الإصلاحات السياسية وانخفاض أسعار النفط.
وفى تقرير المرصد الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر أخيرا، توقع البنك الدولى أن يبقى متوسط نمو إجمالى الناتج المحلى فى المنطقة ثابتا دون تغيير عند مستوى 3.1 و3.3% حتى نهاية عام 2015 وفى عام 2016.
وبحسب غانم، لن تكون مصر الدولة الوحيدة التى ستحقق معدلا للنمو أعلى من المتوسط المتوقع للمنطقة، بل ستشهد ثلث بلدان المنطقة أى البلدان المستوردة للنفط – تحقيق نمو نسبته 4% فى عام 2015.
وأرجع التقرير تواضع النمو فى الشرق الأوسط إلى طول أمد الصراعات وعدم الاستقرار السياسى فى بعض بلدان المنطقة، وتراجع أسعار النفط التى تؤدى إلى خفض معدلات النمو فى البلدان المصدرة للنفط، وبطء وتيرة الإصلاح، وهى عوامل «تساهم جميعا فى تدنى الاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة، وعجز المالية العامة للمنطقة ككل لأول مرة منذ أربع سنوات».
وقدر التقرير خسارة دول مجلس التعاون الخليجى من انهيار أسعار النفط فى العام الحالى بنحو 215 مليار دولار، أى 14% من إجمالى ناتجها المحلى مجتمعة.
وتوقع أن تشهد البلدان التى تعصف بها الصراعات العسكرية، ايضا، مثل العراق وليبيا، انكماشا اقتصاديا هذا العام.
ارتفاع معدلات البطالة وخاصة بين الشباب والنساء، وتردى نوعية الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، بحسب التقرير، أهم الأسباب وراء الأداء الاقتصادى الضعيف فى المنطقة فى السنوات الأربع الماضية.
«نموذج التنمية القديم أو العقد الاجتماعى الذى تولت الدولة بمقتضاه تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم مجانا، ودعم أسعار الغذاء والوقود، وتوفير الوظائف فى القطاع العام، قد بلغ حدوده القصوى»، يقول التقرير.
وفى هذا الاطار، قال شانتايانان ديفاراجان، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى، «إن العقد الاجتماعى القديم بالمنطقة، الذى نجح فى رفع معدلات الالتحاق بالتعليم والحصول على الرعاية الصحية الأساسية فضلا عن توفير فرص العمل بالقطاع العام، لم يستطع توفير خدمات تعليم ورعاية صحية جيدة أو وظائف جيدة بالقطاع الخاص»، مشيرا إلي أن خدمات الرعاية الصحية والتعليم الجيد يتطلب خضوع الأطباء للمساءلة أمام المرضى، والمعلمين أمام الطلاب، «وهو أمر لا يحققه أى نظام تتم إدارته وتمويله مركزيا».
ويضيف شانتايانان «خلق الوظائف فى القطاع الخاص يتطلب أسواقا مفتوحة أمام المنافسة الداخلية والخارجية، ولا تهيمن عليها قلة من الشركات ذات العلاقات والارتباطات السياسية».
ولتوفير الوظائف فى القطاع الخاص وتقديم خدمات عامة جيدة، يدعو التقرير إلى اعتماد عقد اجتماعى جديد، تقوم الدولة بموجبه بتسهيل المنافسة فى الأسواق المحلية، وتنظيم تقديم الخدمات العامة على نحو يمكن فيه للمواطنين مساءلة مقدمى الخدمات.