تراجعت مداخيل الجزائر من تصدير النفط والغاز بنسبة 31% في الفصل الأول من سنة 2015؛ بسبب انهيار أسعار النفط، ما أسفر عن عجز في الميزان التجاري، بحسب تقرير للجمارك نشر اليوم الاثنين. وبحسب التقرير، فإن العجز في الميزان التجاري بلغ 1,73 مليار دولار من يناير إلى 31 مارس 2015، مقابل تسجيل فائض بقيمة 1,83 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2014. وبلغت صادرات النفط والغاز، 10,62 مليار دولار منذ بداية السنة مقابل 15,56 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب مركز الإحصاء التابع للجمارك الجزائرية. وانهارت أسعار البترول التي تمثل 94% من مداخيل الجزائر، خلال سنة واحدة من 100 إلى 56 دولار للبرميل. ورغم تراجع واردات الجزائر بنسبة 9% مسجلة 13,04 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، إلا أن ذلك لم يساعد في تقليص العجز بما أنه تزامن مع تراجع صادرات البلاد بنسبة 30,1%. وتبقى الصين المصدر الأول للجزائر تتبعها فرنسا. أما أهم زبائن الجزائر فهم إيطاليا وإسبانيا المرتبطان بخط أنابيب لتصدير الغاز ثم فرنسا وبريطانيا. وأدى ارتفاع الواردات وتراجع الصادرات في 2014 إلى تقليص الفائض في الميزان التجاري إلى 0,59 مليار دولار، مقابل 9,73 مليار دولار في 2013، أي أدنى مستوى منذ 1998، بحسب تصريح محافظ البنك المركزي محمد لكصاسي، لوكالة الأنباء الرسمية.