الحكم يحسم «قانونية حبس مرسى» قبل 4 نوفمبر 2013

النيابة كشفت فى مارس احتجازه فى «الضفادع البشرية».. ومحاميه: البراءة مضمونة 100% إذا تم احتجازه فى مكان لا يخضع لإشراف النيابة والقضاء
منذ إذاعة القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان التسجيلات المزعومة المنسوبة لقيادات عسكرية مصرية حول تقنين احتجاز الرئيس الأسبق محمد مرسى بأثر رجعى، طفت على السطح مسألة مدى قانونية حبسه احتياطيا على ذمة قضية أحداث الاتحادية، التى كانت أولى القضايا التى يحبس فيها مرسى بعد عزله فى ثورة 30 يونيو.
وكشفت مصادر قانونية أن محكمة قضية الاتحادية تسلمت قرار وزير الداخلية باعتبار مكان احتجاز مرسى المؤقت فى قاعدة أبوقير البحرية سجنا خاصا شديد الحراسة، وذلك فى جلسة 8 نوفمبر 2014، وتبين أن القرار المشار إليه حمل رقم 776 لسنة 2013 وصدر مؤرخا فى 2 مايو 2013، أى قبل ثورة 30 يونيو، ونص على أنه «بعد الاطلاع على مواد القوانين ذات الصلة، قرر وزير الداخلية إنشاء سجن خاص شديد الحراسة بمنطقة أبوقير».
ومنذ أن ظهر مرسى فى قفص الاتهام فى 4 نوفمبر 2013 ثار الجدل حول المكان الذى احتجز فيه ورفاقه طوال الفترة السابقة، مما دعا محاميه لسؤال المحكمة عن إجراءات القبض على هؤلاء المتهمين ومكان احتجازهم الذى لم يكن معلوما لأحد حتى النيابة العامة نفسها التى لم تستطع الإجابة عن السؤال فى حينه.
وفى جلسة 1 مارس 2014 كشفت النيابة لأول مرة عن مكان احتجاز مرسى بأنه «كان بوحدة الضفادع البشرية بقاعدة أبوقير العسكرية، بعد أن صدر قرار وزير الداخلية باعتبارها سجنا عموميا شديد الحراسة وأنه تم نقل مرسى إليه لتنفيذ قرار حبسه الصادر من النيابة العامة فى 5 يوليو 2013».
وفى الجلسات المتعاقبة لهذه القضية طلب كل من السيد حامد المحامى المنتدب عن الرئيس المعزول محمد مرسى، والمحامى نبيل عبدالسلام دفاع المتهم أحمد عبدالعاطى، صورة رسمية من قرار وزير الداخلية، وفى جلسة 8 نوفمبر أعلنت المحكمة أنها تسلمت نسخة من القرار.
وقال حامد إنه بتاريخ 26 يونيو 2014 وبعد انتهاء المحكمة من سماع الشهود، طلب منها إلزام النيابة العامة بتقديم بيان واضح عن مكان احتجاز مرسى وعما إذا كان هذا المكان خاضعا لإشراف النيابة العامة والقضاء وقانون الإجراءات الجنائية ومصلحة السجون من عدمه، وتحديد من الذى ألقى القبض على مرسى وسنده القانونى فى ذلك، وطلب استدعاء قائد القوات البحرية لسؤاله عن سنده فى حجز مرسى بوحدة الضفادع البشرية بقاعدة أبوقير العسكرية وفقا لما أعلنت عنه النيابة العامة داخل قاعة المحكمة.
وأكد حامد أنه «فى حالة التأكد من عدم قانونية مكان الاحتجاز فإن براءة مرسى مضمونة 100% إذا ثبت أنه كان محتجزا فى مكان غير مخصص لحجز المتهمين وغير خاضع لإشراف النيابة العامة والقضاء».
وخلال مرافعته الأخيرة دلل حامد على بطلان احتجاز مرسى بعرض مداخلية هاتفية لوزير الداخلية السابق محمد إبراهيم مع الإعلامى عمرو أديب، أكد فيها «أن مرسى لم يكن محتجزا فى سجن وكان متحفظا عليه فى مكان ما» وأنه ظهر فى الجلسة الأولى لقضية الاتحادية بالبدلة الخاصة لأنه لم تطبق عليه لائحة السجون، ثم تسلمته الداخلية منذ تلك الجلسة وتم ترحيله إلى السجن وارتدى زى الحبس الاحتياطى الأبيض وطبقت عليه جميع لوائح السجن، وأنه فى الجلسة التالية للقضية ظهر بالزى الأبيض للمحبوسين احتياطيا».
ومن المرتقب أن تدرس المحكمة هذه الدفوع التى أبداها محامو المتهمين لتحسم بذلك مدى شرعية احتجازهم ومدى قانونية القرار الصادر من وزارة الداخلية، فى ضوء التسجيلات التى استمعت إليها المحكمة فى جلسة خاصة.