اتخذ حزب الوفد قرارا بإجراء انتخابات الهيئة العليا 22 مايو المقبل، على أن يتم فتح باب تقديم أوراق المرشحين بالأسبوع الأول من الشهر ذاته، بحيث يزيد عدد أعضاء الهيئة العليا إلى 70 بدلا من 60 ، بعدما أقر السيد البدوي، رئيس الحزب، قراره بزيادة 10 مقاعد لتمثيل الشباب بالحزب. وجاء هذا القرار عقب اجتماع المكتب التنفيذي للحزب مساء أمس، وكانت بداية اشتعال المعركة قد بدأها النائب البرلماني محمد عبد العليم داود، عضو الهيئة العليا، والذي انتقد عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" أعضاء الهيئة العليا الحاليين والمحتملة تجديد ترشيحهم، وعلى رأسهم محمود علي، حين اتهمهم بتلقي أموال من الخارج تحت إطار جمعيات أهلية يعملون بها . وهدد داود بفضح الجميع على أن يخوض المعركة من خارج مقر الحزب في شارع "بولس حنا"، وهو ما رد عليه محمود علي في تصريحات ل"الشروق"، قائلا : "هذه المسألة برمتها يتم التحقيق فيها الآن أمام لجنة قانونية شكلها الحزب"، مرجعا عودة الحديث عن فكرة التمويل الأجنبي والجمعيات الأهلية لاقتراب انتخابات الهيئة العليا، التي وصفها بأنها "بداية للمعركة". من جانبه، عقب ياسر حسان، عضو الهيئة العليا للحزب، ورئيس لجنة الإعلام على بوادر المعركة بين داود وعلي قائلا "سيصدر قرار خلال الأيام من لجنة التحقيق بالحزب برئاسة بهاء أبو شقة"، مشيرا إلى أن هذا الخلاف لا علاقة له بانتخابات الهيئة العليا. وأضاف أن فضية التمويل الأجنبي هي قضية الوفد من الأساس منذ عام 2005 ، وحتى الان، مشيرا إلى أن الحزب يحترم دور المجتمع المدني ولا خلاف على ذلك إلا أن الحزب اتخذ قرارا بعدم خلط السياسية بأعمال أو مال المجتمع المدني، تحسبا لحدوث أي خلط أو خلل.