رئيس هيئة التنمية السياحية: إعادة النظر فى قانون تملك الأراضى بسيناء العام الحالى

الهيئة تعتزم طرح 5 ملايين متر فى الساحل الشمالى خلال العام الحالى
كشف سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، عن أن الحكومة تعيد النظر فى القانون رقم 14 لسنة 2012 العام الحالى، والخاص بتملك الأراضى فى سيناء، لمراجعة نسب المساهمة التى يحظر فيها القانون التملك للأجانب، ومدة الانتفاع التى نص عليها القانون، والتوريث، وكذلك نطاق تطبيق القانون على المشروعات للتفريق بين تلك التى نفذت قبل صدور القانون، والمشروعات التى نفذت بعد تطبيقه.
وفى سياق آخر، أوضح سعد أنه تم نقل ولاية أرض مشروع مطار رأس سدر التى تبلغ مساحتها 27 مليون متر، من هيئة التنمية إلى شركة المصرية للمطارات، منذ أربعة أشهر، مشيرا إلى أن طرح تنفيذ المشروع سيتم بنظام الPOT، على غرار مطار مرسى علم.
وتوقع رئيس الهيئة، أن يعمل طرح المطار للتنفيذ على زيادة معدل تنفيذ المشروعات السياحية، وكذلك اقبال المستثمرين عليها.
وبحسب سعد، خصصت الحكومة أرضا بمساحة نحو 85 مليون متر بمنطقة الساحل الشمالى، لصالح الهيئة، مشيرا إلى أن هناك مخططا مبدئيا لكيفية استغلالها، وتصنيف المشروعات التى ستقام فيها.
وأوضح أن هناك تنسيقات تتم بين الهيئة والمجتمع المحلى بالمنطقة، للشراكة فى المخطط الجديد، «أى مخطط لهذه المنطقة يجب أن يراعى السكان المتواجدين بالمنطقة»، أضاف رئيس الهيئة.
كما حصلت الهيئة حصلت على أرض فى منطقة جبل الطود بالأقصر فى شهر سبتمبر 2013، بالقرار الجمهورى رقم 612، بحسب سعد الذى لفت إلى أن الأرض تتميز بوجودها على ربوة عالية تطل على شريط النيل فى الأقصر، وبالتالى فهى تصلح لإقامة منتجع ل«سياحة المشاهدة».
«الهيئة الآن فى مرحلة المعاينة، وفصل الحدود، ما بين الأرض المخصصة للتنمية السياحية، وأى أنشطة أخرى» أضاف سعد.
وكشف عن أن الهيئة تستهدف طرح نحو 5 ملايين متر أراضٍ، لمشروعات جديدة خلال العام الحالى فى منطقة الساحل الشمالى.
وعن عدد الغرف فى الفنادق التى أقيمت على أراضٍ تابعة للهيئة، قال سعد إنها تبلغ نحو 84 ألف غرفة، مشيرا إلى أن مشروعات الهيئة تضيف نحو 2 إلى 3 آلاف غرفة فندقية إلى السوق سنويا، ووفقا لسعد تستهدف الهيئة الوصول بعدد الغرف الفندقية لديها إلى نحو 400 الف غرفة بحلول 2020.
من جهة أخرى، أرسل مجلس إدارة الهيئة خطابا إلى لجنة الفتوى بمجلس الدولة، لاستطلاع رأيهم فى امكانية استمرار الهيئة فى منح مستثمرى طابا ونويبع مهلة جديدة لسداد أو استكمال تنفيذ مشروعاتهم المتوقفة والتى يبلغ عددها نحو 40 مشروعا.
وقال رئيس الهيئة إن التعاقدات الجديدة ستتضمن شرطا يلزم المستثمرين بعملية تنمية للظهير الخلفى للمشروعات التى يحصلون عليها، نظرا لتأخر تنمية الظهير الخلفى لأغلب المشروعات السياحية القائمة.