البرلمان الأوكراني يحظر أي «دعاية شيوعية ونازية»

أقر البرلمان الأوكراني، الخميس، قانونًا يحظر أي "دعاية للأنظمة الشمولية الشيوعية والنازية" بعد أشهر من الأزمة مع روسيا، التي أعادت إبراز الإرث المعقد من الحرب العالمية الثانية والاتحاد السوفياتي والقوميين في أوكرانيا.
وصوت 254 نائبًا لصالح القانون مقابل حد أدنى من 226 نائبًا مطلوب في الجمهورية السوفياتية السابقة على أبواب الاتحاد الأوروبي، التي أعلنت استقلالها عن الاتحاد السوفياتي في 1991.
والنص الذي ينتظر مصادقة الرئيس بترو بوروشنكو لإقراره نهائيًا يدين "الأنظمة الشمولية الشيوعية والنازية في أوكرانيا" ويحظر "أي إنكار علني.. لطابعها الإجرامي" وكذلك أي "إنتاج" و"نشر" و"استخدام عام" لرموزها إلا لأغراض تعليمية أو علمية أو في المقابر.
وشملت لائحة العناصر المحظورة؛ العلم والنشيد السوفياتيين والنازيين والصروح واللوائح التذكارية على شرف مسؤولين شيوعيين وحتى أسماء البلدات أو الشوارع أو الشركات التي تشير إلى مسؤوليين سوفياتيين أو أنشطة الحزب الشيوعي، وحتى الثورة البولشفية في 1917.
وفي حال انتهاك القانون، ستتعرض المنظمات أو الأحزاب المعنية للحظر، وهذا يهدد وجود الحزب الشيوعي الأوكراني.
أما في حال انتهاك أفراد للقانون، فيواجهون عقوبة سجن قد تصل إلى 10 سنوات، بحسب القانون.
وشهدت أوكرانيا في أثناء انتمائها إلى الاتحاد السوفياتي مجاعة كبرى في العامين 1932-1933 أدت إلى وفاة الملايين، وهي ما زالت مليئة بالرموز السوفياتية ومنها تماثيل لينين وعدد من الشوارع التي تحمل أسماء قادة الثورة البلشفية.