المالية تدرج قيمة مساهمتها فى البنك الآسيوى فى الموازنة الجديدة

أدرجت وزارة المالية قيمة مساهمتها فى البنك الآسيوى لاستثمارات البنية الأساسية ضمن موازنة العام المالى الجديد 2015/2016، بحسب ما صرح به أيمن القفاص، المتحدث الرسمى لوزارة المالية، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
ورفض القفاص الإفصاح عن قيمة المبلغ قائلا: «هذه حسابات لم يتم حسمها بعد ولكن كل دولة ستدفع مبلغا يناسب حجم اقتصادها ونسبة مشاركتها، وستحصل على حجم تمويل يتماشى مع هذه النسبة».
«الحكومة المصرية تقدمت لعضوية البنك بناء على توصية من محافظ البنك المركزى، لتكون من الدول المُؤسسة، والتى من المقرر الإعلان عن التكوين الخاص بها فى منتصف ابريل»، يقول القفاص.
واقترحت الصين فكرة إنشاء البنك الآسيوى لاستثمارات البنية التحتية فى إطار مبادرة الحزام الاقتصادى لطريق الحرير وطريق الحرير البحرى للقرن الحالى، ليكون بنكا شاملا متعدد الأطراف، ويفتح أبوابه أمام جميع دول العالم للانضمام إليه، على أن يقوم البنك بشكل أساسى بتمويل مشروعات البنية التحتية فى الدول الآسيوية النامية.
ومن المتوقع أن يبدأ البنك عمله بنهاية هذا العام. «فى ظل الطفرة التى تشهدها قطاعات البنية الأساسية فى مصر، تسعى مصر إلى تنويع مصادر التمويل والاستفادة من كل الفرص المتاحة فى السوق العالمية»، يقول القفاص.
وتسعى الصين، وغيرها من الدول الآسيوية، من خلال البنك، إلى مواجهة هيمنة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، على كل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، «انضمام مصر إلى هذه المبادرة يبعد عن أى أهداف سياسية بل يأتى فقط فى إطار رغبة مصر للاستفادة من التمويل المتاح لتنمية مشاريعها»، يوضح القصاص.
ويبلغ عدد الأعضاء المؤسسين فى البنك 34 دولة، تتضمن الصين والهند وسنغافورة، وبعض الدول الأوروبية منها فرنسا وسويسرا، بالإضافة إلى روسيا والبرازيل، ومصر هى الدولة الافريقية الوحيدة المنضمة للبنك، وعلى الرغم من دعوة الولايات المتحدة إلا أنها رفضت الانضمام، بينما أعلن كل من صندوق النقد والبنك الدوليين ترحيبهما بالتعاون مع الكيان الجديد.