توتر في تركيا بعد هجوم جديد استهدف الشرطة في إسطنبول

قتلت الشرطة التركية، اليوم الأربعاء، امرأة كانت تحمل قنابل كما يبدو وتريد استهداف مقر قيادة الشرطة في اسطنبول غداة عملية احتجاز رهينة دامية في محكمة في المدينة؛ ما وضع البلاد بأسرها في حالة توتر شديد.
وبحسب محافظ أكبر مدينة في تركيا، فإن هذه المرأة وشريكًا لها أطلقا النار بعد الظهر على المبنى الذي يضم قيادة الشرطة؛ ما أدى إلى رد فوري من عناصر الشرطة المكلفين حمايته.
وقال واصب شاهين محافظ اسطنبول، "قتلت امرأة إرهابية خلال تبادل إطلاق النار وكانت تحمل قنبلة وسلاحًا"، مشيرًا إلى إصابة شرطي بجروح طفيفة.
وأوقف المهاجم الثاني الذي أصيب أيضًا بجروح، كما أفادت محطتا "إن تي في"، و"سي إن إن تورك".
وأوضحت وسائل الإعلام التركية، أن المرأة -التي لم تعرف هويتها أو دوافعها على الفور- كانت تحمل قنبلتين.
ويأتي هذا الهجوم الجديد بعد أقل من 24 ساعة على عملية احتجاز رهينة جرت في محكمة بالمدينة.
وبعد ست ساعات على مفاوضات بدون نتيجة، تدخلت الشرطة يوم الثلاثاء ضد مسلحين اثنين مقربين من مجموعة ماركسية متطرفة مسؤولة عن احتجاز القاضي سليم كيراز، ومقتله في ظروف لم تتضح بعد.
وصباح الأربعاء، أطلقت الشرطة عملية مداهمة كبرى أدت إلى توقيف حوالى 30 طالبًا من انطاليا (جنوب) وازمير (غرب) واسكشهير (وسط)، وكلهم يشتبه في علاقتهم بالحزب أو الجبهة الثورية لتحرير الشعب، التي تبنت عملية احتجاز الرهينة، الثلاثاء.
وذكرت وكالة الأنباء التركية "دوغان"، أن الشرطة تدخلت بعد أن تلقت معلومات تبعث على الاعتقاد بأن الحزب أو الجبهة الثورية لتحرير الشعب يحضر لعمليات أخرى مماثلة لتلك التي نفذت في قصر العدل في اسطنبول.
لكن محاميًا عن الطلاب الموقوفين نفى لوكالة "دوغان" هذه المزاعم.
وقد تدخلت قوات الأمن مساء الثلاثاء ضد ناشطين مسلحين في هذه المجموعة الماركسية المعروفة بشن العديد من الاعتداءات في تركيا منذ تسعينات القرن الماضي.
وقتل محتجزا الرهينة أثناء عملية التدخل، وفارق المدعي العام محمد سليم كيرزا الحياة بعد ساعتين من نقله إلى المستشفى على إثر إصابته بالرصاص في الرأس والصدر في ظروف لم تتوضح بعد.
وكان هذا القاضي يحقق بشأن ملابسات وفاة الفتى بركين الفان في 11 مارس 2014، بعد 269 يومًا من دخوله في غيبوبة بسبب إطلاق الشرطة قنبلة مسيلة للدموع في اسطنبول أثناء تظاهرة في يونيو 2013.
وأقيم تكريم له صباح الأربعاء في قصر العدل في تشاغليان على الضفة الأوروبية للمدينة التركية أمام مئات من زملائه القضاة والمحامين. وكتب على لافتة كبيرة رفعت في قلب المبنى الفسيح "لن ننساك. أنت شهيدنا".
ولاحقًا حضر رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، جنازة القاضي حيث وعد اليوم الأربعاء باعتماد حزم شديد ضد ما وصفه "تحالف الشر"، الذي يضم بحسب قوله منفذي هجوم الثلاثاء والمتظاهرين الذين تحدوا نظامه في الشارع في 2013.
وأضاف "لن نقع في هذا الفخ.. وإذا تظاهر أحد ما وهو مقنع أو يحمل قنابل مولوتوف فأنا أحذر، لن يتم التسامح معه".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي اختصر زيارته الرسمية إلى رومانيا بسبب هذه الأحداث، عن القاضي "أنه بطل". وأضاف "من الضروري أن ينتفض الذين يؤمنون بالديمقراطية ضد هذه الهجمات".
وبرر قائد شرطة اسطنبول سلامي التينوك، تدخل عناصره الثلاثاء، موضحًا أنه تم بسبب عيارات نارية أطلقت في القاعة؛ حيث كان الناشطان اللذان يناهزان العشرين من العمر يحتجزان رهينتهما.
وقال التينوك للصحفيين بعد العملية، "بذلنا كل ما بوسعنا" لحملهما على الاستسلام.
وقبل شهرين من موعد الانتخابات التشريعية في السابع من يونيو المقبل، أعرب داود أوغلو، عن ارتياحه لنهاية عملية احتجاز الرهينة. وقال "إن هذه العملية بلغت هدفها إلى حد كبير".
وذكرت وسائل الإعلام التركية، أن المجموعة كانت تطالب الشرطيين المسؤولين في نظرها عن وفاة الفتى بركين ب"اعتراف علني"، وبإحالتهما أمام "محكمة الشعب".
ولم توجه التهمة رسميًا إلى أي شرطي حتى الآن في إطار التحقيق الذي فتحه المدعي العام كيراز قبل أربعة أشهر.
وفي مارس 2014، أثار إعلان وفاة بركين الفان، الذي كان في الخامسة عشرة من العمر، موجة من الغضب ونزول مئات آلاف الأشخاص إلى الشوارع في تركيا. كما جرت تظاهرات عديدة إحياء لذكراه في 11 مارس الماضي في سائر أرجاء البلاد.
وأصبحت حالة بركين الفان رمزًا للقمع العنيف الذي مارسته الحكومة برئاسة رجب طيب أردوغان في 2013، ورمزًا للنزعة الاستبدادية التي يتهمه بها معارضوه. وقد وصفه أردوغان آنذاك ب"الإرهابي".