هيئة قضايا الدولة تنتصر ل«مصر» في دعوى قيمتها 37 مليار جنيه رفعها أحمد بهجت

تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار علي سكر، من تحقيق نصر قضائي جديد لصالح الدولة المصرية أمام المحاكم الأجنبية، حيث حصل قسم المنازعات الخارجية بالهيئة على حكم من المحكمة الفيدرالية بالمنطقة الجنوبية بولاية نيويورك الأمريكية بالأمس، برفض نظر الدعوى المقامة من رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت وأنجاله ضد الدولة المصرية والبنك الأهلي المصري بطلب الحكم بإلزامهما بدفع مبلغ 4.8 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 37 مليار جنيه مصري) بزعم قيامهما بالإضرار باستثماراته في مصر.
وذكر بيان صادر عن هيئة قضايا الدولة أن أصل النزاع مع الدكتور أحمد بهجت رئيس مجموعة شركات "بهجت" يرجع إلى تعثره في سداد الديون المستحقة على شركاته للبنك الأهلي، وعدم التزامه باتفاقيات التسوية المبرمة بينه وبين البنك الأهلي لجدولة تلك الديون، وعلى الرغم من أن النزاع ينحصر بينه وبين البنك الأهلي، غير أنه اختصم الدولة المصرية بزعم أنها أصدرت تعليمات للبنك الأهلي باتخاذ الإجراءات القانونية ضده لأسباب سياسية.
وأضاف البيان أن بهجت قام برفع الدعوى ضد الدولة المصرية والبنك الأهلي أمام المحاكم الأمريكية استنادا إلى جنسيته الأمريكية، طالبا الحكم له بتعويض قدره 4.8 مليار دولار أمريكي بزعم الإضرار باستثماراته في مصر.
وذكرت هيئة قضايا الدولة أنها قامت بالتصدي لتلك الدعوى، حيث طلبت رفض نظر الدعوى تأسيسا على عدم اختصاص المحاكم الأمريكية بنظرها لأسباب متعددة، وقد أصدرت المحكمة حكمها بجلسة الأمس (31 مارس) بإجابة الهيئة لدفاعها، إذ قضت برفض نظر الدعوى.
جدير بالذكر أن هذا الحكم يعد هو الحكم الثاني عشر على التوالي الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في قضايا دولية يباشرها قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عبد المنعم أمين عبد العليم نائب رئيس الهيئة ورئيس القسم، وذلك خلال السنوات الأربع الأخيرة، وهي جملة ما صدر من أحكام في تلك الفترة، وبذلك يكون القسم قد حقق نجاحا في المنازعات الخارجية وقضايا التحكيم الدولي بنسبة 100%، ومازالت تلك النسبة هي الأولى عالميا.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أن هذا النجاح في المنازعات القضائية الخارجية أنقذ الخزانة العامة للدولة من سداد ما يعادل 55 مليار جنيه مصري تقريبا، مشددة على أنه إنجاز عظيم الأثر لصالح سمعة مصر الدولية في مجال جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتحقيق نهضة اقتصادية وتنمية في كافة المجالات عن طريق تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتهيئة البيئة الاقتصادية والتشريعية الملائمة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.