أكد مسؤولو بعض الدول المضيفة للاجئين السوريين، في كلماتهم الثلاثاء، أمام المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا، ضرورة تعزيز الدعم والمساعدات لتلك الدول للتصدي لأوضاع اللاجئين السوريين الذين باتوا يفرضون ضغطا كبيرا عليها لاسيما البنى التحتية والخدمات. وفي هذا الصدد، دعا نائب الرئيس العراقي إياد علاوي إلى عقد مؤتمر دولي يتبنى معالجة ظاهرة النزوح والحد منها وحل أسبابها وجذورها لمنع استمرارها، لافتا الى وجود ما يزيد عن 250 ألف لاجئ سوري في العراق، إضافة إلى 1.25 مليون نازح عراقي في كردستان فضلا عن نزوح ما يقارب 1.6 مليون في المحافظاتالعراقية. وطالب علاوي، المجتمع الدولي بالتحرك على مسارين متلازمين في تعامله مع الأزمة السورية الأول يهدف إلى تأمين الاحتياجات الإنسانية سواء للمحاصرين أو النازحين، والثاني عبر العمل على وقف كل أشكال الاقتتال وإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة. من جانبه، شدد رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام على الأهمية البالغة للمؤتمر الدولي الثالث للمانحين الذي يعكس الدور الكويتي الطبيعي بتركيز جهودها لمساندة النازحين ومساعدة دول الجوار، مشيدا بدور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الرائد في العمل الإنساني. وقال سلام، إن "الأزمة السورية دخلت عامها الخامس وتسببت في سلسلة من التداعيات متعددة الاوجه على سوريا ودول الجوار"، مضيفا أن لبنان يستضيف حوالي 1.5 مليون نازح أي ما يوازي ثلث عدد سكانه مما سبب ضغطا مباشرا على البنية التحتية والأوضاع الاقتصادية في ظل تحديات سياسية وأمنية كبيرة. أما رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور دعا المجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده في تمويل خطة تكلف ثلاثة مليارات دولار لاستيعاب اللاجئين السوريين على الأراضي الأردنية. وقال النسور، في كلمة أمام المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا المنعقد بالكويت، إن "المستوى الحالي للمساعدات أقل مما هو مطلوب ما يفسر الفجوة التمويلية للخطة الاردنية للاستجابة التي قدرت احتايجاتها في 2015 بحوالي 2.99 مليار دولار". ودعا المانحين للوقوف إلى جانب الأردن وحشد التمويل اللازم للخطة، والذي إن لم يتحقق سيؤدي إلى نتائج سلبية لا تحمد عقباها ليس على اللاجئين السوريين فحسب وإنما على المجتمعات المستضيفة. في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا وتأثيره البالغ في تخفيف معاناة الأشقاء السوريين. وقال شكري، إن مصر احدى الدول الخمس التي تستضيف اللاجئين السوريين على الرغم من عدم وجود حدود مشتركة بين مصر وسوريا، مشيرا إلى أن أعداد السوريين المقيمين في مصر منذ العام 2011 تجاوز 300 ألف في مختلف المدن والمحافظات المصرية. وأوضح، أن الحكومة المصرية اتخذت قرارا عام 2012 يسمح بتقديم الخدمات العامة بشكل كامل ومجانا لهم ومعاملتهم مثل المواطنين المصريين عبر حصولهم على الخدمات ذاتها في قطاعات الصحة والتعليم "وهي القطاعات التي تحظى بدعم مالي كبير من الحكومة".