محمد حسني مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية ورئيس الحزب الوطني الديمقراطي. ولد مبارك في 4 مايو 1928 في قرية كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية , وبعد المدرسة الثانوية التحق بالأكاديمية العسكرية وحصل على البكالوريوس في العلوم العسكرية عام 1949 , ثم انضم إلى سلاح الطيران عام 1950 وحصل على البكالوريوس في علوم الطيران. في الفترة بين عامي 1967 حتى 1972 أثناء الحرب بين مصر وإسرائيل تم تعيين مبارك رئيساً لأركان القوات الجوية ورئيساً للأكاديمية العسكرية , وفي عام 1972 أصبح قائداً للقوات الجوية ونائب وزير الحربية , وبعد نصر أكتوبر 1973 تمت ترقيته إلى رتبة "فريق". وفي أبريل 1975 تم تعيين مبارك نائباً لرئيس الجمهورية , وفي 1978 تم اختياره نائباً لرئيس مجلس إدارة الحزب الوطني الديمقراطي , وبعد اغتيال السادات أصبح مبارك رئيساً لجمهورية مصر العربية في 14 أكتوبر 1981 ورئيساً للحزب الوطني. ومن أهم انجازات مباراك فتح باب حرية التعبير أمام المواطنين وفتح باب الممارسة السياسية والحزبية رغم فرض الكثير من القيود عليها ، ولكن كان من أبرز إنجازاته استعادة مصر لمثلث طابا عام 1988 بعد نزاع بين مصر وإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية , وحصل الأقباط على حرية أكبر في عهده ، وأعاد البابا شنودة بابا الأسكندرية من المنفى الذي أرسله إليه السادات وتم اعتماد يوم 7 يناير أجازة وطنية بسبب الأعياد المسيحية , كما استطاعت حكومته الأخيرة بقيادة رئيس الوزراء أحمد نظيف القيام بعدة إصلاحات اقتصادية في البلاد. وفي عام 2005 جرت أول انتخابات تعددية تشهدها مصر بعد تعديل الدستور وفاز مبارك بولايته الحالية. كما استطاع مبارك بسياسته الخارجية الهادئة الابتعاد بمصر عن أجواء التوتر والحروب , وهو معروف بدعمه للقضية الفلسطينية والقضايا العربية عامة , وكان من المعارضين للحرب التي شنتها الولاياتالمتحدة على العراق عام 2003 وحذر من تحول الوضع إلى كارثة وفوضى. وفي أزمة غزة الأخيرة ورغم مهاجمة بعض الدول العربية له بسبب عدم فتحه الحدود مع غزة ، فإن قرار مبارك بعدم فتح الحدود كان قراراً ذا طابع حكيم لحماية الأراضي المصرية من الفوضى والعناصر الإرهابية ولكن تم السماح بالمساعدات الطبية والأغذية بالنفاذ من معبر رفح تم استقبال المئات من الفلسطينيين في المستشفيات المصرية. غير أن مبارك أثار الجدل والاعتراضات من جانب قوى داخلية بسبب طول فترة حكمه وارتباط الحياة السياسية بسلسلة حافلة من الاتهامات بتزوير الانتخابات وتواضع الأداء البرلماني وسيطرة الحزب الواحد وقمع المعارضة وانتشار الفساد الحكومي والفقر والبطالة ، فضلا عن ترهل كيان الدولة الإداري والسياسي بصفة عامة.