يشهد القرن الواحد العشرين عهدًا جديدًا بين دول العالم، حيث يستهدف تحقيق السلام والتنمية والتعاون والاستفادة المشتركة، من خلال تنفيذ طريق الحرير في ضوء الانتعاش الضعيف للاقتصاد العالمي والأوضاع الإقليمية والدولية المعقدة. وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد طرح خلال زيارته لوسط و جنوب شرق أسيا في عام 2013، مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البري للقرن ال21، مشروع كبير لابد من تنفيذه من خلال التشاور مع أصحاب المصالح كافة، ويحتاج إلى جهود لاندماج هذه المبادرة في استراتيجيات التنمية للدول المعنية بالحزام والطريق. وذكر تقرير وزعته سفارة الصينبالقاهرة، اليوم، أن هذه المبادرة التي ترتكز على عالم متعدد الأقطاب والعولمة الاقتصادية والتنوع الثقافي وتطبيق أكبر لتكنولوجيا المعلومات، حيث تهدف إلى التمسك بنظام التجارة العالمي والاقتصاد العالمي المفتوح، من خلال ربط قارات أسيا وأفريقيا وأوروبا والبحار المتأخمة، وبناء ودعم شراكات بين دول الحزام والطريق. وأكد أن الاقتصاد الصيني، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد العالمي، وأن بكين ستلتزم بسياسة الانفتاح وتندمج بشكل أعمق مع نظام الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير يركز علي ربط الصين بوسط آسيا وروسيا و أوروبا (البلطيق) ثم ربط الصين بالخليج العربي والبحر المتوسط من خلال وسط وغرب أسيا، وكذلك ربط الصينبجنوب شرق أسيا وجنوب أسيا والمحيط الهندي. وأوضح التقرير، أن المبادرة ستعمل على بناء جسر مشترك جديد لمنطقة الأورو –أسيوي، وتنمية الممرات الاقتصادية الصين – منغوليا -روسيا بجانب الصين – وسط وغرب أسيا، فضلا عن الصين- شبه جزيرة الهندالصينية، من خلال استغلال طرق النقل الدولية، والاعتماد على المدن على طول الحزام والطريق، واستخدام المناطق الصناعية كقواعد للتعاون. كما أنه سيتم بذل الجهود لدعم بناء بنية تحتية خضراء منخفضة الكربون وإدارة العملية، مع الوضع في الاعتبار تأثير تغير المناخ على البناء. وشدد التقرير على ضرورة تعزيز التعاون في ربط البنية التحتية في مجال الطاقة والعمل لضمان خطوط البترول والغاز وطرق النقل الأخرى وبناء شبكات إمدادات للطاقة عبر الحدود وطرق لنقل الطاقة، والتعاون لتطوير شبكة طاقة إقليمية، مشيرًا إلى أهمية العمل على بناء الكابلات البصرية عبر الحدود وشبكات الاتصالات وتحسين الربط الدولي للاتصالات وخلق طريق الحرير للمعلومات. وأفاد التقرير بأنه ينبغي التوسع في مناطق الاستثمار المشترك ودعم التعاون في مجالات الزراعة والغابات وتربية الحيوانات ومصايد الأسماك وتصنيع المعدات الزراعية، وتعزيز التعاون في مجال المزارع للمنتجات البحرية والصيد في أعماق البحار وتحلية المياه وإنتاج الدواء البيولوجي القائم علي المنتجات البحرية وسياحة البحرية وغيرها من المجالات.