قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية إن حملة «انقاذ النيل» حققت خلال بضعة أشهر منذ انطلاقها في 5 يناير الماضى رقما قياسيا في ازالة التعديات على النيل والترع والمصارف المائية بما يعادل اكثر من مائة ازالة يوميا وهو مالم يتحقق على مدى سنوات طويلة. وأضاف وزير الرى في كلمة القاها باحتفالية الوزارة الأحد باليوم العالمى للمياه بحضور دكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضى وممثلين عن العديد من الوزارات والازهر الشريف والكنيسة القبطية إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع نصب عينيه وعلى راس اهتماماته التحديات المائية التى تواجهها مصر في الداخل والخارج، حيث يتابع بنفسه الحملة القومية لحماية وانقاذ نهر النيل، كما يقود بنفسه جهود عودة مصر الى احضان شقيقاتها في افريقيا ودول حوض النيل، وهو ما اسفر عن توقيع مصر والسودان واثيوبيا لوثيقة المبادىء الخاصة بسد النهضة الاثيوبى والتى بددت كثيرا من الشكوك والمخاوف المصرية بشان الاثار السلبية للسد على حصة مصر من مياه النيل، كما اعادت الثقة بين الدولتين وفتحت صفحة جديدة في علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات. واستعرض «مغازى» التحديات التى تواجهها الوزارة وعلى راسها مشروع المليون فدان الذى يجرى وضع الخطط والبرامج الخاصة لتنفيذه بالتنسيق مع العديد من الوزارات المعنية وخاصة وزارة الزراعة، مشيرا الى انه تم التعاقد على انشاء 1400 بئر بتكلفة 5ر2 مليار جنيه من بين 4500 بئرا كما تم رصد نحو نصف مليار جنيه لمجابهة مخاطر السيول في محافظة جنوبسيناء . وكشف الوزير عن انجاز نسبة كبيرة من مشروع قناطر اسيوط الذى وصفه بانه سد عال جديد بتكلفة 4 مليارات جنية من المتوقع الانتهاء منه عام 2017 كما تم التعاقد خلال قمة شرم الشيخ على تجديد قناطر ديروط مع هيئة جايكا اليابانية بتكلفة 420 مليون جنيه، مشيرا إلى أن السحارة العملاقة التى يجرى اقامتها جنوب مشروع قناة السويس الجديدة لنقل مياه النيل الى ارض سيناء الحبيبة من المقرر الانتهاء منها قبل افتتاح مشروع القناة الجديدة في اغسطس القادم. من جانبه، أكد دكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة في كلمته على ضرورة الادارة المتكاملة للموارد المائية للموارد المائية في مناطق نقص المياه مع التركيز على توفير المياه للمحاصيل والاستفادة من التقنيات والطرق الحديثة للادارة الفعالة للموارد المائية. وشدد هلال على ضرورة تكاتف جهود الدولة والمنظمات المتخصصة والجمعيات الاهلية ومراكز البحوث والقطاع الخاص في تطوير برامج وخطط ادارة وترشيد وتطوير الموارد المائية، مع مراعاة مبادىء المساواة والعدالة في توزيع المياه على كافة المستهلكين.