قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وآخرين، والتي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإيقاف المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن العمل وغل يده عن إدارة الجهاز، لجلسة 19 مايو المقبل. وقال مقيمو الدعوى، إنهم "لم يتمكنوا من استخراج صورة رسمية من ملف التحقيقات التي يجريها المجلس الأعلى للقضاء بشأن اتهام جنينه في قضية قضاة بيان رابعة، وطلبوا التصريح لهم باستخراج صورة رسمية من التحقيقات التي أجراها المستشار محمد شيرين فهمي بدلًا من المجلس الأعلى للقضاء". كما طالبوا التصريح لهم باستخراج صورة رسمية من الحكم الجنائي الصادر ضد جنينة في قضية «سب وقذف نادي القضاة». وقدم محامو الجهاز المركزي للمحاسبات، مذكرة دفاع و9 حوافظ مستندات تضمنت ردًا على ما أثاره المدعون بالجلسة السابقة، وتمسكوا بدفوعهم وطلباتهم، المتمثلة في عدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، ورفض الشق العاجل وإحالة الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، استنادا لسابق الفصل من قبل المحكمة في دعوى مماثلة وإحالتها لهيئة المفوضين. من جانبه، أكد المستشار الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، انضمامه لذات الدفوع والطلبات المبداه من محامي المركزي للمحاسبات، وقدم مذكرة بذلك. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 5592 لسنة 69 قضائية، رئيس الجمهورية، بصفته، حيث ذكرت أن "رئيس الجهاز المركزي لم يقم بواجبات وظيفته بمراقبة وكشف فساد المسئولين، وطلبت بعزله وتعيين آخر بدلا منه لإدارة شئون الجهاز".