مطالب بنشر الأعمال التحضيرية «للخمسين» بعد انفراد «الشروق» بمحضر مناقشات « الحد الأقصى للأجور»

• «المركز المصرى »: سنقيم دعوى قضائية لإلزام الأمانة العامة لمجلس النواب بنشرها كاملة
• فرغلى: الأعمال التحضيرية قائمة على نقاشات قد لا تُضمن فى النص الدستورى
• فرحات: ليست لها قيمة قانونية.. فرغلى: النص الدستورى إلزامى
أثار التقرير الذى نشرته «الشروق» بشأن الأعمال التحضيرية لمناقشات المادة 27 الخاصة بوضع حد أقصى للأجور فى أجهزة الدولة، والذى استندت إليه فتوى عدم إخضاع القضاة لذلك القانون، تساؤلات ومطالب حقوقية بنشر الأعمال التحضيرية لمواد الدستور للمساعدة على فهم الغامض منها.
وقال محمد عادل سليمان، المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن المركز بصدد الإعداد لرفع دعوى قضائية تختصم الأمانة العامة لمجلس النواب، ووزير العدالة الانتقالية، نطالب فيها بإلزامهما بالإفصاح عن الأعمال التحضيرية لتعديلات 2014 الدستورية.
وأكد سليمان أن الفتوى الأخيرة الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، الخاصة بعدم جواز إخضاع القضاة لقانون الحد الأقصى للأجور، ارتكنت فى حيثياتها إلى الأعمال التحضيرية للدستور، وما تضمنته من عدم ذكر إخضاع القضاة للقانون من قريب أو من بعيد، مضيفا أن الإفصاح عن الأعمال التحضيرية للدستور لايعد ترفا، وإنما تأتى أهميته فى معرفة مقاصد التعديلات والصياغات الدستورية، خاصة وأن دستور 2014 تحمل عباراته الكثير من التأويل وفى مقدمتها تلك المتعلقة بمجال الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التى ينبغى معرفة رغبة المشرع الدستورى من إضافتها للدستور».
فيما يرى المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى الأسبق، أنه يمكن الرجوع للأعمال التحضيرية للنصوص الدستورية لمعرفة كيف بدأت المناقشات حول النص وإلى أين انتهت، مؤكدا أنه لايجوز الارتكان إليها إلا فى تأكيد فهم النص فقط، مضيفا أنه لايمكن بأى شكل من الأشكال الرجوع إلى الأعمال التحضيرية للدستور فى استبعاد القضاة من الفئات المخاطبة بقانون الحد الأقصى للأجور، مادام النص الدستورى إلزاميا وينص على تطبيق ذلك الحد على جميع العاملين بالدولة، منتقدا الفتوى التى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذا الصدد.
وأشار فرغلى إلى أن الأعمال التحضيرية قائمة فى الأساس على نقاشات قد لاتُضمن فى النص الدستورى، مؤكدا أن العبرة بالنص النهائى للمادة الذى تم الاستفتاء عليه، والذى قد يأتى مخالفا لبعض ما ورد بالأعمال التحضيرية.
الرأى ذاته أيده الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات، الذى أكد أن المبادئ القانونية الخاصة بالتفسير استقرت على عدم الرجوع للأعمال التحضيرية الخاصة بالنصوص الدستورية إلا عندما يتسم النص بالغموض لمعرفة حكمة التشريع، مشيرا إلى أن الأعمال التحضيرية ليست لها أى قيمة قانونية الآن، لافتا إلى أنه بمجرد الموافقة على النص الدستورى فإنه يكتسب استقلالية تفصله عما سبقه من أعمال تحضيرية، مؤكدا أن الأعمال التحضيرية للجنة الخمسين متوفرة بمقر مجلس النواب ويحق لأى مواطن الإطلاع عليها.
وحول فتوى عدم إخضاع القضاة للحد الأقصى للأجور، قال فرحات إن المادة 27 من الدستور الخاصة بالنص على الحد الأقصى للأجور، فى الفقرة الثالثة منها واضحة لاغموض فيها، وتحظر تقاضى أكثر من 35 ضعفا من الحد الأدنى بما يعادل 42 ألف جنيه على كل العاملين بالدولة.
وأكد فرحات أن كلمة الدولة الواردة فى تلك المادة تشمل السلطات الثلاث، مستدركا « أما الذى يريدون أن يفسروا كلمة الدولة على أنها لا تعنى إلا السلطة التنفيذية على خلاف النص الدستورى، يسعون إلى جعل السلطتين القضائية والتشريعية سلطات فوق القانون».
فيما قال أحمد حسام، الباحث بوحدة القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، إن المحكمة الدستورية بالفعل لها سلطة تفسير النصوص الدستورية، ولكن ذلك يقتصر على ما يعرض عليها من نصوص فقط، لافتا إلى ضرورة إتاحة الأعمال التحضيرية للجنة الخمسين لدارسى القانون والمشتغلين فيه لتكون مصدرا دائما يتم الرجوع إليه فى التفسير.
واستنكر حسام التقليل من أهمية الأعمال التحضيرية فى تفسير النصوص الدستورية، متسائلا ما الذى يجعل المحكمة الدستورية العليا ومحاكم مجلس الدولة وأقسامه ترجع إلى تلك الأعمال فى حالة غموض نص دستورى؟، مضيفا أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها الرجوع للأعمال التحضيرية لدستور 71 لتفسير النص الخاص بحالة الطوارئ فى حكمها الصادر ببطلان أحد التدابير المتعلقة بقانون الطوارئ.
وأكد حسام أن هناك خلافا حول تفسير عدد من مواد الدستور، وبالأخص المواد المستحدثة، ولن يحسمها سوى الرجوع لأعمالها التحضيرية لفك الغموض الحائم حولها، ضاربا المثل بالمادة 63 من الدستور التى حظرت التهجير القسرى التعسفى، قائلا نحن فى حاجة لمعرفة مفهوم ذلك المصطلح، خاصة فى ظل عدم وجود قانون يفسره.
كانت «الشروق» قد انفردت فى عدد يوم الأحد بنشر محضر الأعمال التحضيرية للجنة الخمسين التى وضعت دستور 2014 لدى مناقشتها المادة 27 الخاصة بوضع حد أقصى للأجور فى أجهزة الدولة، والتى درستها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل إصدار فتواها بعدم خضوع القضاة لقانون الحد الأقصى، لتحديد ما قصده المشرع الدستورى من مصطلح «أجهزة الدولة» وما إذا كان يقصد بها السلطة التنفيذية فقط أم جميع السلطات.