اللجنة الاقتصادية توافق على تعديل بعض أحكام «قانون التمويل العقاري»

وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتذليل كافة العقبات والصعوبات، وعلاج أوجه القصور والنقص والسلبيات التي تعترض منظومة التمويل العقاري، وعلى أن تعرض في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
جاء ذلك خلال ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار.
كما وافقت اللجنة على مد العمل بقرار تصريف المخزون الراكد بسعر خصم يصل الى 50% كحد أقصى لفترة مماثلة (ستة شهور أخرى)، وذلك في إطار السعي لحل مشكلات شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، وتوفير السيولة المطلوبة في المرحلة الحالية واللازمة لشراء المستلزمات الخاصة بالإنتاج وسداد عجز الأجور على طلب الشركة القابضة للغزل والنسيج.