«المالية»: حريصون على إرساء حوار مع المجتمع الضريبي لمناقشة التعديلات التشريعية

أكد هاني قدري وزير المالية حرصه على إرساء حوار مجتمعي ومؤسسي مستمر ودائم مع المجتمع الضريبي وأيضا الإدارة الضريبية ، بحيث يتم مناقشة كل التعديلات التشريعية وتطوير النظم الإدارية المعنية بتطبيق القوانين واللوائح والتعرف على وجهات النظر المختلفة بشأنها للاستفادة منها في الصياغة النهائية لتلك التعديلات التشريعية والإدارية ، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة من جهود الإصلاح سواء توسيع القاعدة الضريبية أو تنمية مواردنا الضريبية.
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماعه اليوم مع 250 من مديري المناطق ورؤساء المأموريات بالضرائب العامة على المبيعات يمثلون الإدارة الوسطى للمصلحة وهم المسئولون مباشرة عن تطبيق الضريبة، وذلك لمناقشة خطط الوزارة للتحول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات باعتبارها الأكثر عدالة وتشجيعا للمستثمرين.
وقال «قدري» إنه استهدف من الاجتماع التعرف من الإدارة الوسطى باعتبارها الأكثر خبرة واحتكاكا بالمجتمع الضريبي على نقاط العوار والقصور في القانون الحالي حتى يتم علاجها والتغلب عليها في القانون الجديد إلى جانب بحث إمكانية مضاعفة حجم الحصيلة الضريبية الحالية ثلاث أو أربع مرات خاصة إن قدرات الاقتصاد المصري على توليد إيرادات ضريبية أكبر بكثير من المستويات المحققة فعليا.
واستعرض أهم عناصر مشروع قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة المتمثلة في السماح بخصم كامل الضريبة السابق سدادها على مدخلات الإنتاج سواء في الصناعة أو بقطاع الخدمات بجانب تخفيض فئة الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% حاليا إلى 5% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم أول إقرار ضريبي ، وهو ما يعزز من مستويات السيولة المتاحة للمستثمرين حيث يستغرق نظام الرد الضريبي للسلع الرأسمالية حاليا عدة سنوات .
وأضاف أنه سيتم أيضا تخفيض مدة الرد الضريبي في حالة التصدير من 3 أشهر إلى 6 أسابيع فقط وإعادة النظر في الرصيد الدائن للمنتجين بحيث يتم رده فورا إذا تراكم لمدة 6 أشهر متتالية.
وأوضح أن من المزايا المهمة للنظام المقترح استبدال مقابل التأخير بالضريبة الإضافية ، حيث يتم احتساب مقابل التأخير في سداد الضريبة على أساس سعر الإقراض والخصم المعلن بالبنك المركزي مضاف له 2% بدلا من احتساب ضريبة إضافية بواقع نصف في المائة عن كل أسبوع ، وهو ما يعني عمليا تخفيض قيمة مقابل التأخير إلى النصف تقريبا .
وأشار وزير المالية إلى أن من المزايا كذلك توحيد إجراءات التظلم والطعن على الضريبة بقانوني الدخل والقيمة المضافة مع تبسيط تلك الإجراءات وتوحيد العقوبات لجرائم التهرب الضريبي والمخالفات تمهيدا للدمج الفعلي لنظامي ضريبة الدخل والقيمة المضافة تيسيرا على الممولين.
وقال إن هذه المزايا والتيسيرات الجديدة يجب أن تصل لجمهور المتعاملين مع الضرائب لضمان نجاح التحول للضريبة على القيمة المضافة وهي مهمة المجتمع الضريبي في المقام الأول وكذلك الإدارة الوسطى ومأموري الضرائب المتعاملين مباشرة مع المجتمع الضريبي، حيث نعول على جهودهم في إيصال السياسة الجديدة لإصلاح المنظومة الضريبية.
وحول ما أثير من مخاوف البعض من تقلص صلاحياته أو فقد وظيفته مع دمج مصلحتي الضرائب على الدخل والمبيعات، أكد الوزير أن هذه المخاوف غير صحيحة على الإطلاق حيث أن وزارة المالية في حاجة لكل القوى البشرية بمأموريات الضرائب والمناطق الضريبية للقيام بالمهام المتزايدة للإدارة الضريبية في ظل عمليات الإصلاح الضريبي.
وقال إنه من المنتظر توسيع مهام المأمور وتعديلها بما يتماشى مع المصلحة العامة والنطاق الجديد للضريبة ، وأكد حرصه الشديد على عدم تأثر أي شخص بالضرائب من عملية الدمج أو تعرضه لظلم أو غبن أو انتقاص لحقوقه ولذا فهو حريص على إتمام الدمج بالتشاور والتنسيق المستمر مع العاملين بالضرائب ، لافتا إلى أنه على العكس من تلك المخاوف سيسهم الدمج في تخفيف الأعباء الملقاة على الإدارة الضريبية وفي ذات الوقت سيتم تكليفها بمهام جديدة لعل أهمها العمل على تعميق حجم المجتمع الضريبي وزيادة عدد ممولي الضرائب والحد من ظاهرة التهرب الضريبي.
وكشف قدري عن إصداره تعليمات لقيادات الضرائب للعمل على علاج ظاهرة تكدس بعض المأموريات بالعاملين ومعاناة أخرى من عجز في قوتها البشرية ، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس أيضا تطوير الهيكل الإداري لمصلحة الضرائب مع وضع لائحة تنظيمية جديدة تحكم عمليات توزيع القوى البشرية على المأموريات والمناطق الضريبية إلى جانب وضع خطة لتطوير العمل بالمأموريات على مستوى الجمهورية بحيث نضمن تواجد أفضل العناصر والكوادر بها بدلا من تكدسها في المناطق الضريبية باعتبار أن المأموريات هي القائمة بالعمل الأكبر والمباشر مع الممولين.
وقال إنه في إطار الاهتمام بالعنصر البشري وتطوير مهاراته سيكلف عمرو بدوي مساعد أول الوزير للتطوير المؤسسي للإشراف على تنفيذ تطوير الهيكل الإداري وتطوير سياسات العمل بالمصلحة والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري بالوزارة ومصالحها التابعة إلى جانب تفعيل خطة الربط الإلكتروني بين المصالح الإيرادية ضرائب وجمارك في إطار خطط ضبط المجتمع الضريبي.
ووجه الوزير رسالة للعاملين بالضرائب من خلال المشاركين بالاجتماع تؤكد أن مأموري الضرائب يمثلون سيادة الدولة والتي تعتمد عليهم كي يؤدوا واجبهم على أكمل وجه ، ولفت إلى أن الدولة تنتظر الكثير من العاملين بالضرائب خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نشهدها الآن، حيث نحتاج لتدفقات مالية ضخمة حتى نرتقي بالخدمات العامة خاصة بقطاعي التعليم والصحة كي تواكب تطلعات المجتمع.
وقال إنه يلمس أداء أفضل الموسم الحالي لتلقي الإقرارات الضريبية ولكن نحتاج لبذل المزيد من الجهد حتى يدور الاقتصاد المصري بكامل قدراته الكامنة ويتجاوز الأزمة. .
وحول حد التسجيل بضرائب المبيعات ، أشار الوزير إلى أن هناك بعدا اجتماعيا لملف حد التسجيل حتى لا تتحمل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بأية أعباء إضافية بل على العكس نستهدف في القانون الجديد منحها تيسيرات ومزايا لتشجيعها على الانضمام طواعية للقطاع الرسمي.
ومن جانبه ، قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يسهم في حل 95% من المشكلات تطبيق قانون الضريبة على المبيعات، كما يمثل نقلة نوعية في ضرائب الاستهلاك، لافتا إلى أن القانون لا يعد جديدا حيث إن الضريبة مطبقة بالفعل جزئيا في المجال الصناعي.
وأضاف أن التحول للقيمة المضافة سيحقق عددا من الآثار الاقتصادية الإيجابية لعل من أهمها توسيع القاعدة الضريبية لتشمل السلع والخدمات مع وضع قائمة بالسلع المعفاة رعاية لمحدودي الدخل والأكثر احتياجا، وبما يضمن تحقق العدالة الضريبية مع الاعتماد على سعر موحد للضريبة بدلا من أسعار متعددة.
وكشف عن تشكيل ورش عمل صغيرة برئاسة حسن عبد الله رئيس قطاع البحوث بالمصلحة تضم الكوادر الشابة وقيادات المصلحة لإجراء حوار مؤسسي ومركز حول مشروع قانون الضريبة على المبيعات على المسئولين التنفيذيين بالمصلحة للوقوف على ملاحظاتهم بشأن هذا القانون .