«لبيب»: فرق عمل للتنمية بالمحافظات لوضع استراتيجية اقتصادية لكل محافظة

أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه تقرر تكوين فرق عمل للتنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات بمثابة أمانة فنية وتنسيقية لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في كل محافظة، ويقوم الفريق بعدة مهام تبدأ بمرحلة المسح الميداني والتقييم السريع للاقتصاد المحلي ثم بناء قواعد بيانات متكاملة ومؤشرات أداء مختلف القطاعات بالاقتصاد المحلي وإعداد خطة استراتيجية للتنمية الاقتصادية بكل محافظة.
ولفت لبيب، في بيان صدر، إلى أن تكوين هذه الفرق يأتى في ضوء نجاح فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، الذى عقد مؤخرًا في مدينة شرم الشيخ، وانطلاقًا من تنفيذ أهدافه ومحاوه وانعكاس ذلك على تنمية الاقتصاد المحلي بمحافظات الجمهورية، وتفعيلا للجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية، لتدعيم التنمية الاقتصادية المحلية ورفع مستوى السكان المحليين، وزيادة دخلهم وتوفير مزيد من فرص العمل لهم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح لبيب، أن الفريق الاقتصادي المحلي سيتكون من 5 أعضاء على مستوى كل محافظة، وستكون الأولوية للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه، وستنظم الوزارة دورات تدريبية متخصصة لهم بمركز التنمية المحلية لبناء قدراتهم، وتأهيلهم للعمل في تنمية اقتصادهم المحلي على مستوى كل محافظة.
وأكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، على أهمية الدور الذي يقوم به فريق عمل التنمية الاقتصادية المحلية في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية لكل محافظة، وفقًا للأولويات المحلية والإمكانات المتاحة، وتنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية، وتعبئة الموارد الاقتصادية لدعم وتنفيذ المشروعات الاستثمارية وأعمال البنية الأساسية وتداول المعلومات والبيانات على المستوى المحلي، التي تساعد على حفز وتهيئة بيئة مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أهمية فريق العمل الاقتصادي في دعم اللامركزية الاقتصادية وتشجيع المنظمات المحلية الحكومية وغير الحكومية على القيام بدور أساسي في التنمية المحلية.
ولفت لبيب إلى ضرورة توافر بعض الشروط المرجعية لفريق عمل التنمية الاقتصادية المحلية، والتي سيتم مراعاتها في اختيار الفريق، وأهمها فهم الخصائص الأساسية لقطاعات الأقتصاد المحلي والإلمام باللغة الإنجليزية والمهارات المتخصصة في المسوح والبحوث الميدانية وجمع وتحليل البيانات وتيسير الاتصال بين القطاعين الحكومي والخاص وصياغة الاستراتيجية والتخطيط، إضافة إلى الكفاءة والقدرات اللازمة للمشاركة الفعالة في تنفيذ خطوات عملية التنمية الاقتصادية المحلية، مثل متابعة ملفات المشروعات وتنفيذ دراسات الجدوى والسوق وتمويل المشروعات الاقتصادية وتنفيذها ومتابعتها.
من جانبه، قال الدكتور حسن الخيمي، المستشار القانوني بالأمانة العامة للإدارة المحلية، إن "وزير التنمية المحلية الأسبق، محمود الشريف، أنشأ إدارة خدمة المستثمرين، ولكنها لم تفعل أو تؤدي الدور المطلوب منها، بسبب ضعف العاملين بها أو عدم وجود متابعة وتفتيش أو عدم وجود تنسيق بين المحافظة ووزارتي الاستثمار والتنمية المحلية".
وأوضح ل "الشروق" أن دورها الربط بين المستثمر والمحليات، والتأكد من أهمية جدوى المشروع من خلال الوزارة والحصول على التراخيص من المحليات، مشيرًا إلى أن لبيب يطلق قرارات، لكن ليس هناك فعلي على أرض الواقع، وهناك أزمة كبيرة بين المستثمرين والمحليات يجب حلها.
وأشار إلى أن لبيب يمكنه تفعيل إدارات خدمة المستثمرين وإيجاد صيغة تعامل بين الاستثمار والمحليات، من خلال جهاز التفتيش في الوزارة، حيث تم عمل جدول زمني للمرور على المحافظات، ومتابعة العاملين وتدربيهم ووضع لائحة.