عريقات يدعو «الأوروبي» لتنفيذ توصيات تقرير بعثته في فلسطين بشأن القدس

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الاتحاد الأوروبي، إلى تنفيذ التوصيات التي أوصى بها تقرير رؤساء بعثته في فلسطين واتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد إسرائيل قبل أن ينهار الوضع الحالي في القدس المحتلة بشكل كامل.
وشدد "عريقات"، في رسالة رسمية وجهها اليوم، لمفوضة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديركا موغيريني، باسم اللجنة التنفيذية للمنظمة، على أن تنفيذ توصيات البعثة الأوروبية من شأنه إنقاذ حل الدولتين من الاحتلال الإسرائيلي وسياسات الفصل العنصري، ومنع سياسات الضم التهويدية خاصة في مدينة القدس.
وأعرب عن تقديره البالغ لتصريحات الاتحاد الأوروبي حول الضرورة الملحة لتحقيق سلام عادل ودائم من خلال إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة تعيش جنبا إلى جنب، في سلام وأمن، مع بقية جيرانها.
وقال: "إننا نتخذ التقرير الأخير الذي قدمته ممثلية الاتحاد الأوروبي في فلسطين فيما يتعلق بحالة القدس على محمل الجد".
وأضاف أنه آن الأوان لبذل الجهود وتركيزها من أجل إنقاذ حل الدولتين من التلاشي التام، من خلال محاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها المنظمة لقواعد القانون الدولي، ودعم الصمود الفلسطيني وبناء المؤسسات والمبادرات الدبلوماسية ونهج المقاومة الشعبية.
وجاء في الرسالة "إن الحملة الإسرائيلية المستمرة لتغيير هوية المدينة المحتلة، من بناء للمستوطنات وشن الهجمات ضد المواقع الدينية المسيحية والإسلامية ومصادرة الهويات وإغلاق المؤسسات الفلسطينية، يهدد بتلاشي حل الدولتين إلى الأبد، حيث لن تقوم قائمة لدولة فلسطينية مستقلة دون عاصمتها القدس الشرقية ذات السيادة".
وكان رؤساء بعثات الدول الأوروبية في فلسطين قد أصدروا تقريرا سريا حذر من أن إسرائيل قد تعيش حالة استقطاب وعنف خطيرين لم يشهد لهما مثيل منذ الانتفاضة الثانية، يضع إسرائيل أمام نقطة الغليان وخاصة في مدينة القدس بسبب استمرار البناء الاستيطاني شرقي الخط الأخضر ومواصلة الخروقات للمسجد الأقصى، الأمر الذي يهدد حل الدولتين.
وذكر التقرير الذي كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بعض تفاصيله أمس، أن الحوادث التي وقعت في القدس العام الماضي تأتي على خلفية الزيادة المنتظمة في النشاط الاستيطاني، والتوتر المستمر بخصوص الحرم الشريف.
وجاء في نصه "لم تكن القدس مقسمة بهذا الشكل الحاد منذ عام 1967 حين احتل (الجيش الإسرائيلي) شرق القدس، وأن استمرار البناء غير القانوني في القدس، والتوتر المتصاعد حول المسجد الأقصى والخروقات التي سجلت هناك طيلة العام الماضي من قبل المستوطنين والناشطين المتدينين تحت حماية القوات الإسرائيلية قد تفجر موجة عنف مفرغة تهدد جدوى حل الدولتين بسبب الاستيطان في المناطق الحساسة في القدس، واتباع السياسة الجائرة والتدابير العقابية من عمليات الهدم والإخلاء".
وأوصى التقرير ب"فرض قيود جديدة ضد المستوطنين الذين يدعون إلى أعمال العنف وذلك فيما يتعلق بأنظمة الهجرة في الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي، واتخاذ خطوات منسقة لضمان وجود المزيد من المستهلكين الأوروبيين الواعين والقادرين على ممارسة حقهم في اختيار منتجات المستوطنات، وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، وبذل الجهود لرفع مستوى الوعي بين الشركات الأوروبية حول مخاطر العمل مع المستوطنات، والنهوض بالمبادئ التوجيهية الطوعية لمشغلي السياحة لمنع دعم الأعمال الاستيطانية".