تباين ردود الأفعال حول قبول مصر 81% من توصيات الدول فى الأمم المتحدة

نائب القومى لحقوق الإنسان: أمر إيجابى بشرط أن تكون الحكومة جادة فيما وعدت به
أمين: التزام الحكومة يبدأ من جلسة التعهد وليس العرض
زارع: ممارسات الحكومة تقول «بلوا التوصيات واشربوا مايتها»
عبدالعزيز: مجرد كلام.. والسلطة التنفيذية تسيطر على التشريع
تباينت ردود الأفعال الحقوقية حول قبول مصر 81% من توصيات الدول ضمن الاستعراض الدورى الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث رأى البعض أن تعهد مصر بتنفيذ التوصيات «مجرد كلام»، لاسيما أن مصر شهدت فى الفترة الأخيرة ما بين الجلسة غير العادية للاستعراض فى نوفمبر الماضى وحتى جلسة أمس الأول انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، فيما رأى آخرون أنه بداية جديرة بالاهتمام ومحاسبة مصر بدء من إعلانها لتنفيذ التوصيات وليس جلسة الاستعراض فى نوفمبر.
من جانبه قال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر قبول مصر ل 249 توصية من 300 أمر إيجابى بشرط أن تكون الحكومة جادة فيما وعدت به، موضحا أن مصر تنتظر برلمان يترجم تلك التوصيات ومبادئ دستور 2014، مطالبا بوجود إرادة سياسية وشعبية من المنظمات الحقوقية والأحزاب والمجلس القومى لخلق رأى عام ضاغط لتنفيذها.
وقال المحامى الحقوقى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ناصر أمين ل«الشروق»،«التزام الحكومة بالتوصيات يبدأ من جلسة أمس الأول بعد تعهدها أمام المجتمع الدولى بالتنفيذ وليس من جلسة نوفمبر التى تلقت فيها تلك التوصيات»، لافتا إلى أن أنه بصدد تدشين شبكة تضم عددا من المراكز الحقوقية لمتابعة أداء الحكومة فى تنفيذ توصيات الاستعراض الدورى الشامل.
فى المقابل رأى مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محمد زارع، أن قبول الحكومة المصرية لمعظم التوصيات يتطلب آلية وإرادة سياسية لتنفيذها، معربا عن قلقه أن يكون قبولها مجرد قبول شكلى لإنقاذ سمعة مصر خارجيا أمام الأمم.
وأضاف زارع ل«الشروق»، إن ممارسات الحكومة من جلسة الاستعراض فى نوفمبر الماضى وحتى جلسة قبول التوصيات أمس الأول، تقول: «بلوا التوصيات واشربوا مايتها»، لافتا إلى انتهاك تلك التوصيات بشكل منهجى، من خلال التوسع فى الحبس الاحتياطى والقبض على المتظاهرين ومقتل شيماء الصباغ وقتيل قسم المطرية نتيجة التعذيب.
واتفق معه مدير مركز الحقانية للمحاماة والقانون محمد عبدالعزيز، قائلا: «قبول التوصيات مجرد كلام، خصوصا أن السلطة التنفيذية متحكمة فى السلطة التشريعية»، مشيرا إلى إصدار حزمة من قوانين تتعلق بالحريات مثل التظاهر والكيانات الارهابية فى الفترة الأخيرة دون حوار مجتمعى.
وأضاف عبدالعزيز ل«الشروق»: «نهج الحكومة فى التعامل مع الواقع على أننا فى حرب على الإرهاب لا يعنى التنازل بشكل كامل عن مكتسبات ثوة 25 يناير و30 يونيو ودستور 2014».
مؤكدا أن ممارسات السلطة التنفيذية فى الفترة الأخيرة من مقتل شيماء الصباغ والقبض على الصحفيين وحالات التعذيب فى أماكن الاحتجاز أمر لا ينم عن تفاؤل من ناحية الحكومة لتنفيذ التوصيات.
من جهته، قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد ل«الشروق»، إن التاريخ يعيد نفسه منذ أيام نظام مبارك فى جلسة الاستعراض الماضية فى 2010، حيث يتخيل الوفد المصرى أن دول العالم تتآمر عليهم، ويتبعون سياسة دفن الرأس فى الرمال وتنعدم إرادة التغيير وتنفيذ التوصيات.