إحالة 5 مسئولين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للمحاكمة

أمرت المستشارة سهير عبدالودود نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 5 من كبار المسئولين للمحاكمة التأديبية، لاتهامهم بقضايا فساد والتلاعب في إجراءات قبول خطاب الضمان البنكي من الشركة التي تولت البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن بمنطقة "بوكاري" بالصحراء الشرقية.
وقالت تحقيقات النيابة الإدارية عن المسئولين الخمسة، إنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام بأن تورطوا فى قضية فساد داخل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
وتبين فى التحقيقات أن "عبدالعال.ح" وكيل وزارة بهيئة التنمية الصناعية تقاعس خلال فترة عمله رئيساً للإدارة المركزية للمشروعات بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تراخي المختصين لشركة "زد جولد" في إرسال خطاب الضمان النهائي الخاص بعملية ترسية منطقة بوكاري الصحراء الشرقية على تلك الشركة للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة بالمزايدة العالمية رقم 1 لمدة ثمانية أشهر بالمخالفة للتعليمات، كما قبل خطاب الضمان النهائي البنكي من الشركة رغم ما شابه من عيوب بالمخالفة للتعليمات المنظمة في هذا الشأن.
وأكدت التحقيقات أن المحاسب "حسين.أ" و "مارسيل.م" كبير أخصائيين شئون مالية بإدارة الحسابات، و"نرمين.ن" وكيل إدارة الحسابات و"طارق.أ" مدير عام الحسابات لم يتحروا الدقة بشأن مراجعة خطاب الضمان النهائي البنكي الخاص بعملية ترسية منطقة بوكاري الصحراء الشرقية على شركة "زد جولد" وقبول خطاب الضمان رغم تضمينه شروط مخالفة للقانون.
وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وأمرت بإتخاذ الإجراءات نحو استرداد حقوق الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية المالية بالطرق القانونية، تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالغني قنصوة وعبدالحميد جمال.