خبراء العدل يؤكدون استمرار أزمتهم.. ويكذبون بيان مرعي

نظم أمس خبراء وزارة العدل المعتصمون على سلالم الوزارة مظاهرة، كذبوا فيها البيان الذى أصدرته وزارة العدل ونشرته وسائل الإعلام، وذكرت فيه أن الخبراء أنهوا اعتصامهم بعد حل أزمتهم، وقدموا اعتذارا للمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، والمستشار حسن عبدالرازق، مساعد الوزير لشئون الخبراء والطب الشرعى.
وأكد الخبراء خلال وقفتهم استمرارهم فى الاعتصام حتى صدور قرار وزارى بمطالبهم الخمسة وهى: إصدار قانون هيئة الخبراء، تحقيق المساواة فى الرعاية الصحية والمادية والأدبية والاجتماعية المتمتع بها أعضاء هيئة قضايا الدولة، إلغاء الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 القاضى بمنعهم من تسلم ملفات القضايا وإلزامهم بالاطلاع عليها داخل المحاكم، وعودة صلاحيات رئيس قطاع الخبراء، وإلغاء قرارات ندب الخبراء للمحاكم، كما جددوا مناشدتهم لمؤسسة رئاسة الجمهورية بالتدخل لحل الأزمة، بسبب ما أسموه فقدان الثقة بينهم وبين الوزارة.
وأبلغ حسن عبدالرازق مساعد الوزير رئيس قطاع الخبراء بأن الوزارة لن تصمم على انتقال الخبراء للمحاكم للاطلاع على ملف قضية، ولكن أمامهم ثلاث بدائل هى إرسال نسخة من القضية إليه أو تصويره بمعرفته أو الانتقال للمحكمة للاطلاع عليها.
وكشف أحد الخبراء ل«الشروق» أن الاجتماع الذى ضم محمد ضاهر، رئيس نادى الخبراء، وحسين زكى، رئيس القطاع، والمستشار بولس فهمى، مساعد الوزير للشئون الإدارية، أسفر عن الاتفاق على إصدار قرار من التفتيش القضائى بتفعيل الخيارات الثلاثة بشأن الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2008، التى كان قد اقترحها المستشار حسن عبدالرازق، مساعد الوزير، بالإضافة إلى إصدار قرار بأن يكون ندب الخبراء للمحاكم اختياريا ولمدة عام فقط، ولن يتم التجديد إلا بعد 3 سنوات، على أن يكون الندب من اختصاصات رئيس القطاع، وبذلك يكون قد تم تنفيذ مطلب آخر فيما يخص توسيع صلاحيات رئيس القطاع.
وقال المصدر إن كل هذه معلومات تنمو إلى علمهم دون تنفيذ أى منها، وشدد على أنهم لن يفضوا الاعتصام حتى يتم صدور قرار وزارى بمطالبهم.
كما قدم عدد من الخبراء بلاغا للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد محمود عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، وذلك بسبب ما صرح به من أن الخبراء يتقاضون رشاوى من المواطنين، لكتابة تقارير يحصل بموجبها الراشى على حكم بالبراءة للبناء على الأراضى الزراعية، كما قال إن الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2009 جعل الفساد ينتقل من الخبراء إلى الأجهزة المحلية.
وقال أحمد الحداد، أحد الخبراء، إن البلاغ يطالب عيسى، بتقديم الدلائل والبراهين على ما ذكره من اتهامات فى جريدة «الشروق» أمس، التى قال إنها مشينة وغير صحيحة.