«الإداري» يلزم الحكومة برفع الحظر عن أموال الجمعية الشرعية

قضت محكمة القضاء الإداري، الأحد، بإلزام مجلس الوزراء بتنفيذ الحكم الصادر من «الدائرة الأولى» برفع الحظر والتجميد عن أموال 138 فرعا للجمعية الشرعية الرئيسية للعاملين بالكتاب والسنة والمحمدية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة منصور، وسمير عبد المقصود، وحازم اللمعي، وصالح تركي، وتامر يوسف، ومحمد إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر إبراهيم سيد.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن "الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال تلك الفروع له حجية تستوجب على مجلس الوزراء، إعلاء واحتراما لمبادئ العدالة والمشروعية وسيادة القانون، أن تبادر إلى تنفيذه فور صدور الصيغة التنفيذية للحكم، ولا يترتب على الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذه إلا بموجب أمر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة".
وأضافت، أن "الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الاستشكال المقام أمامها على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لا يبرر لمجلس الوزراء الامتناع عن تنفيذ ذلك الحكم".
وأكدت المحكمة أن "حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري صدر من محكمة غير مختصة بنظر هذا الإشكال وفقاً لحكم المادة 190 من الدستور الصادر في 2014 التي اختصت مجلس الدولة وحده دون غيره بنظر منازعات التنفيذ التعلقة بجميع أحكامه".
وشددت المحكمة على أن تصدي محكمة الأمور المستعجلة لنظر الإشكال المقام أمامها على حكم محكمة القضاء الإداري والفصل فيه، ينطوي على انتزاع لاختصاص لم يقره لها المشرع الدستوري المصري ومن بعده القانون، الأمر الذي ينحدر بحكمها الصادر في الإشكال إلى درك الانعدام، ويجعله غير ملزم لأي جهة بالدولة.
كان محمد مختار المهدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طلب فيها بإلزام مجلس الوزراء بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري ببطلان التحفظ على أموال الجمعية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع الحظر والتجميد عن أموال 138 فرعا للجمعية الشرعية.