أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أن مصر تواصل التحرك في الاتجاه الصحيح، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية وضعت خطة طموحة لتلبية تطلعات البلاد الاقتصادية. وأضافت لاجارد، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن رسالتها للحكومة والشعب المصري هي ضرورة المثابرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لأنها المطلب الرئيسي في الوقت الراهن، وذلك على الرغم من أنه ليس بالأمر السهل، على حد تعبيرها. وقالت لاجارد قبيل مغادرتها واشنطن في طريقها إلى شرم الشيخ، للمشاركة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" إن "المؤتمر يتيح الفرصة لمصر وشركائها في التنمية وصندوق النقد لتعميق الحوار حول أفضل السبل لمساعدة الاقتصاد المصري". وأوضحت أن المؤتمر يُعد فرصة للحكومة المصرية، لطرح ما تم إنجازه بالفعل وما يتم التخطيط له، لمواجهة التحديات التي تواجهها. وتوقعت مدير عام الصندوق استقرارًا أكثر للاقتصاد المصري وتحسنًا في معدل النمو وفرص العمل، مشيرة إلى أنه من المتوقع مع استمرار تطبيق الخطط المعلنة أن يصل معدل النمو عام 2014/2015 إلى 4 بالمائة و5 بالمائة، على المدى المتوسط. وأشادت لاجارد بالخطوات التي تم اتخاذها لإصلاح المنظومة الضريبية بصورة تضمن عدالة سداد الضرائب المستحقة، في الوقت الذي رحبت فيه بالتحركات الأخيرة الخاصة بسعر الصرف. ونوهت لاجارد في حوارها إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي وخاصة "الحل المبتكر" لنظام البطاقات التموينية والبرامج الأخرى. وأعربت لاجارد عن اعتقادها بأن مصر تستطيع عمل المزيد لتمكين المرأة، خاصة أن مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر حاليًا لاتتجاوز 25 بالمائة. وعن أهداف الصندوق من المشاركة في المؤتمر الاقتصادي وأشكال التعاون التي يمكن أن تتحقق بين الصندوق ومصر في المستقبل القريب. قالت لاجارد : "يُعقد هذا المؤتمر في وقت بالغ الأهمية تمر فيه مصر بمنعطف حاسم، وقد وضعت السلطات خطة طموحة لتلبية تطلعات مصر الاقتصادية، التي تتمثل في الاستقرار وخلق فرص العمل، وهي تواصل التحرك في الاتجاه الصحيح، ونرى الآن حدوث تحسن في مستوى الثقة، ورسالتي إلى السلطات المصرية والشعب المصري هي أن المثابرة في تنفيذ الإصلاحات هي المطلب الأساسي في الوقت الراهن".
