السعودية: قضية رائف بدوي شأن داخلى.. ولا نقبل المساس باستقلال قضائنا

أعربت المملكة العربية السعودية عن استهجانها لما يثار فى بعض وسائل الإعلام حول حكم قضائى بحق المدون رائف بدوي، مؤكدة أنها لاتقبل التدخل فى شئونها الداخلية أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، إن "المملكة العربية السعودية تبدى استغرابها واستهجانها الشديدين لما يثار في بعض وسائل الإعلام حول قضية المواطن رائف محمد بدوي والحكم الصادر بحقه".
وأضاف المصدر، "وإذ تأسف المملكة على قيام هذه الوسائل بالتهجم عليها وعلى قضائها فإنها في الوقت ذاته تؤكد بأنها لا تقبل التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤونها الداخلية، وترفض التطاول على حقها السيادي أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته، حيث لا سلطان على القضاة في قضائهم، مؤكدة على أن جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم يتم التعامل معها دون تمييز أو استثناء".
وتابع المصدر، "أن المملكة لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يتعدى عليها أحد باسم حقوق الإنسان خاصة وأن دستورها قائم على الشريعة الإسلامية التي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته".
وأشار إلى أن "السعودية من أوائل الدول التي دعمت حقوق الإنسان واحترمت كافة المواثيق الدولية تجاهها وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية الغراء".
وقال إنه "وبالرغم من هذه الجهود الواضحة للعيان إلا أن بعض الجهات الدولية وبعض وسائل الإعلام للأسف الشديد أفرغت مبادئ حقوق الإنسان من مضامينها السامية، وجنحت إلى محاولة تسييسها واستغلالها في التعدي والهجوم على الحقوق السيادية للدول بمعايير لا يمكن وصفها إلا بالانتقائية والازدواجية لخدمة أهداف سياسية، وهو أمر لا تسمح به المملكة ولا تقبله على الإطلاق.
وتم اعتقال رائف بدوي في 2012 بتهمة الإساءة للدين الإسلامي من خلال الإنترنت، واتهم بعدة قضايا من بينها الردة. وفي 7 مايو 2014 حكم عليه بالجلّد 1000 جلدة، والسَجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة لغرامة مالية. وبدأ تنفيذ حُكم الجلّد إبتداءً من 9 يناير 2015 أسبوعياً لمدة 20 أسبوع. وإعتبرته منظمة العفو الدولية سجين رأي "احتُجز لا لشيء سوى لممارسته لحقه في حرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي".