أثار خبر إعدام محمود رمضان، المتهم بإلقاء أطفال من أعلى سطح منزل بالأسكندرية،الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين متعاطف ومؤيد لتنفيذ الحكم. من بين المتعاطفين مع قضية محمود رمضان شخصيات وكيانات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس المعزول محمد مرسي. عمرو عبد الهادي عضو جبهة الضمير، التي أنشأها عدد من قيادات الأحزاب الإسلامية لمواجهة جبهة الإنقاذ التي دعت إلى تظاهرات 30 يونيه وأدت إلى الإطاحة بنظام الإخوان، نسبت له تغريدات متناقضة عن قضية محمود رمضان ، حيث نشر في يوليو 2013 خبر نقلا عن وكالة رويترز أفاد أن المتهم الذي أعدم اليوم عضو بالحزب الوطني بالأسكندرية، ثم ينشر تغريدة اليوم بعد تنفيذ حكم الإعدام يتهم فيها الإعلامي أحمد موسى بأنه تسبب في التضليل الإعلامي عن موعد تنفيذ حكم الإعدام. "رابطة محبي جماعة الإخوان المسلمين"، اسم لصفحة تابعة لأنصار الإخوان نقلت أيضا خبر وكالة رويترز الذي أفاد بأن محمود رمضان محسوب على الحزب الوطني وليس الجماعة لتبرئة ذمتهم من فعلته، ثم خرجت اليوم بتصريحات مدافعة عنه وعن تلفيق التهمة له باعتباره "بريئا"، وبعد توجيه الانتقادات لهم، نشرت الصفحة اعتذارا عما بدر منها سلفا وأنهم "أخطأوا كغيرهم قبل التوثق من الخبر". التغريدات المتناقضة
Post by Abdullah Elshamy.
الإعتذار
Post by رابطة محبى جماعة الاخوان المسلمين ( انضم لنا ).
أما تحالف "دعم الشرعية"، اعتبر في بيان له اليوم محمود رمضان "شهيدا جديدا"، كما وصفه البيان بأنه "خالد سعيد جديد في مصر"، مضيفا أنه في انعقاد دائم لبحث قضيته.
Post by التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.
النقاش حول قضية محمود رمضان اتخذ منعطفات مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض دافع عنه بصفته شخصا بريئا، لفقت له اتهامات وتم إعدامه بشكل مفاجئ على حد وصفهم، والبعض الآخر انتقد الدفاع عنه باعتباره قاتل أطفال بحجة ما ظهر في الفيديو الذي التقط له أثناء الواقعة. حافظ أبو سعدة المحامي الحقوقي ورئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، انتقد الحملة المنتشرة للدفاع عن محمود رمضان شخصه، وإنكار تهمته، بدلا من اتخاذ موقف ضد عقوبة الإعدام بشكل عام.
كان افضل لحملة محمود رمضان قاتل الاطفال ان تتخذ موقف ضد عقوبة الإعدام بدلا من محاولة التدليس وإنكار تهمة قتل الاطفال بإلقائهم من سطح مبني — hafez abuseada (@hafezabuseada) March 7, 2015
قضية محمود رمضان بدأت في يوليو 2013 أثناء وقوع اشتباكات بمنطقة سيدي جابر بالأسكندرية، انتشر بعدها فيديو لشخص مجهول ذي لحية طويلة يلقي بأطفال من فوق سطح أحد العقارات، ثم ألقي القبض على محمود وكانت لحيته قد اختفت ونشر أخبار وقتها تفيد باعترافه بارتكاب الجريمة ورواية تفاصيلها كما كانت. وفي مارس 2014 قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق المتهمين في قضية إلقاء الأطفال إلى مفتي الجمهورية ، ثم تم تأييد الحكم في مايو 2014، بعد موافقة المفتي ، استغرقت إجراءات الطعن على الحكم أشهرا عديدة حتى رفض في فبراير 2015، لتخرج وزارة الداخلية ببيان مفاجئ صباح اليوم بتنفيذ حكم الإعدام.