«التجارة والمالية والنقل» تتفق على تيسيرات فى إجراءات التصدير والاستيراد تمهيدا لإقرارها

اتفق وزراء الصناعة والتجارة والمالية والنقل على تيسيرات جديدة في إجراءات منظومة التصدير والاستيراد تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد وذلك لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة على المتلاعبين والمهربين والموافقة على تأسيس كيان رسمى لتيسير إجراءات الربط الإلكترونى بين كافة الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير في مصر من الجمارك.
والجهات الرقابية كالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والبنوك، ومكاتب خدمات التخليص الجمركى والشحن، والمصدرين والمستوردين وفى خطوة للاستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط إجراءات منظومة التصدير والاستيراد.
ومن المقرر رفع هذه القرارات إلى مجلس الوزراء لإقرارها ودخولها حيز النفاذ في أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزارى الذي عقده منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة كل من الدكتور هانى قدرى وزير المالية، والمهندس هانى ضاحى وزير النقل، وبحضور وكيل محافظ البنك المركزى، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس ميناء الإسكندرية بالإضافة إلى ممثلين لهيئة الاستثمار حيث تناول الاجتماع أهمية تحقيق التكامل والتنسيق المستمر بين الوزرات والهيئات المشاركة بهدف تطوير آليات حركة التجارة الخارجية.
وتتضمن القرارات المقترحة إجراء بعض التعديلات باللوائح التنفيذية لكل من قانون الجمارك، وقانون الاستيراد والتصدير، بهدف تخفيض عدد المستندات الورقية، والوقت، والتكلفة اللازمة لإنهاء إجراءات التجارة الخارجية، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بمستندات بوليصة الشحن، وإذن التسليم، وقائمة التعبئة، وملحق 4، حيث سيتم تخفيض عدد مستندات الاستيراد من 8 إلى 4 مستندات، والتصدير من 5 إلى 3 مستندات على أن يتم ذلك من خلال دمج بعض المستندات الورقية أو تحويلها إلى مستندات رقمية بالربط الالكتروني بين الجمارك والموانئ والبنوك المصرية وجميع الجهات المعنية بعمليتي الاستيراد والتصدير بصورة مرحلية.
وقال عبد النور إن هذه القرارات تأتى في إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التي تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الأعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين في إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة في الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية، وكذا لترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم من خلال تحسين مركز مصر في مؤشر "التجارة عبر الحدود" وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير"مناخ أنشطة الأعمال " والذى يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولى ويقيس مدى سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التي تستغرقها حيث جاء ترتيب مصر في المركز 112 دوليا في تقرير"مناخ أنشطة الأعمال 2014- 2015" كما سجلت المركز 99 في مؤشر التجارة عبر الحدود المتضمن في التقرير والذى يعد مركزا متأخرا نسبيا مقارنةً بما حققته مصر خلال 2010 / 2011 حيث جاءت في المركز 94 دوليا وسجلت المركز 21 في مؤشر التجارة عبر الحدود من نفس العام.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار تنفيذ عملية الربط الإلكترونى فقد وافق الوزراء أيضا على تأسيس شبكة التجارة القومية #### Egy Trader #### لربط مختلف الجهات العاملة في الموانئ المصرية مع الجهات المعنية بحركة التجارة المصرية، وتشكيل لجنة تسيير لوضع خطة تنفيذ شبكة الربط الإلكتروني وتحديد جدول زمنى على المستويات الآنية والقصيرة والمتوسطة، بهدف الإسراع في تنفيذ خطة الربط الإليكترونى بين كافة الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير.
ومن جانبه، أكد هانى قدرى وزير المالية، أهمية إجراء عملية الربط الإلكترونى واتخاذ إجراءات الإفراج عن الواردات من أول نقطة وصول حيث ستسهم هذه القرارات في تبسيط عملية الإفراج وإنجازها في أسرع وقت ممكن بالتنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية وتوفير التبادل الآمن والسريع والدقيق للمعلومات داخل وخارج الموانئ.
كما أشار المهندس هانى ضاحى وزير النقل، إلى أن تطبيق هذه المنظومة الجديدة سيقضى على التكدسات بالموانئ خاصة وأن النظام الحالى للفحص يتطلب أحياناً فحص المنتجات في مدد تتجاوز عدة أيام وهو الأمر الذي يوجد تكدس في عدد من الموانئ، لافتاً إلى أنه سيتم البدء بميناء الإسكندرية باعتباره الميناء الأكبر الذي يستقبل حوالى 60% من تجارة مصر.