احتواء نووي إيران بمظلة نووية أمريكية لدول الخليج

يبدو أن إدارة الرئيس باراك أوباما مستعدة لأن تذهب إلى أبعد مدى لطمأنة حلفائها في دول الخليج. فمع بدء العد العكسي لاتفاق نووي محتمل بين القوى الكبرى وطهران تستعد واشنطن لتأمين "مظلة نووية أمريكية" لهذه الدول.
تخشى دول الخليج العربية وعلى رأسها السعودية من أن يؤدي أي اتفاق نووي محتمل بين إيران والمجتمع الدولي إلى تهديد أمنها القومي وإلى تعزيز النفوذ الشيعي في الشرق الأوسط. ولتبديد هذه المخاوف يبدو أن الإدارة الأمريكية أخرجت من جعبتها "مظلة نووية" لردع أي اعتداء محتمل قد تشنه إيران في المستقبل على حلفائها في المنطقة. وستكون هذه المظلة، إذا ما تحققت، على نموذج المظلة التي تؤمنها واشنطن لليابان وكوريا الجنوبية ودول الحلف الأطلسي، وهو ما يعفي تلك الدول من جهد تطوير قدرات نووية ذاتية والدخول بالتالي في سباق ذري محموم.
فهل ستبدد المبادرة الأمريكية، في حال ما تأكدت، مخاوف دول الخليج، أم أنها ليست إلا شوطا جديدا من لعبة الشد والجذب بين القوى الفاعلة في منطقة تتهددها رمال متحركة من كل جهة؟ في حوار مع DWيرى الباحث الإيراني علي نوري زاده، مدير مركز الدراسات الإيرانية العربية في لندن أن "المشكل يكمن في غياب الثقة بين إيران وجيرانها الخليجيين بسبب التجارب المريرة السابقة".
خلفيات القلق الخليجي
ويخشى الخليجيون من أن يمنح أوباما الإيرانيين اتفاقا بأي ثمن لأنه بات يرى في ذلك عنوانا لإرثه في السياسة الخارجية، وأن تحصل طهران بالتالي على وضع إقليمي أفضل. وهذا ما يفسر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الدول "السنية" في الشرق الأوسط في مواجهة ما تسميه بالتهديد الإيراني. "اعتقادي هو أن الإدارة الأمريكية تشعر في الوقت الراهن أنها بدأت تخسر حلفاءها الاستراتجيين في المنطقة، وفي مقدمتهم السعودية التي تربطها بها علاقة تعود لأكثر من ثلاثين عاما"، يوضح نوري زاده. ويستطرد المحلل السياسي قائلا إن "جون كيري يسافر للرياض لطمأنة دول الخليج بأن واشنطن ستقف إلى جانبها أمام أي تحد إيراني مباشر، ولطمأنتها كذلك بأن أي اتفاق مع طهران سيتضمن بنودا تمنع الجمهورية الإسلامية من استئناف برنامجها النووي السري".
هل تقتنع الرياض بفكرة المظلة النووية الأمريكية؟
وبغض النظر عن الملف النووي، فإن السعودية قلقة أيضا من أن يسمح الاتفاق المحتمل لطهران بتكريس المزيد من إمكانياتها لحلفائها في سوريا والعراق ولبنان واليمن مما يهدد بتفاقم الصراعات هناك، خصوصا وأن موقف الإدارة الأمريكية الحالية لا يتسم دائما بالوضوح والشفافية. وبهذا الصدد يوضح نوري زاده أن هناك شكوكا خليجية حول التدخل الإيراني في اليمن مثلا "فإدارة أوباما لم تدن هذا التدخل لحد الآن بشكل صريح واكتفت بموقف خجول".
غموض التفهم الأمريكي؟
وتحاول إدارة أوباما طمأنة حلفائها الخليجيين دون الكشف بوضوح عن الاستراتيجيات التي قد تعتمدها لكبح توسع النفوذ الإقليمي لطهران. فالسعودية متوجسة أصلا من طهران سواء في حال امتلكت سلاحا نوويا أو تحررت من قيود العقوبات. وتنظر المملكة بقلق للتدخل الإيراني في سوريا والعراق وبشكل أكثر إلحاحا في جارتها اليمن. فكرة "المظلة الأمريكية" تظهر على أي حال الأهمية التي يحظى بها إقناع الرياض، في التصور الأمريكي، بشأن القبول بأي اتفاق نووي مع الجمهورية الإسلامية.
فموقع السعودية في الإستراتجية الأمنية والسياسية الأمريكية لن يندثر بمجرد توقيع اتفاق مع طهران، فهي لا تزال حليفا وثيقا لواشنطن في مجموعة من السياسات الإقليمية فضلا عن أهميتها كقوة معتدلة في أسواق النفط. ويربط نوري زاده نجاح أي اتفاق نووي مع طهران بقبوله من دول الجوار، "أعتقد أنه إذا كان الاتفاق شفافا ومقنعا للدول المجاورة لإيران، فإننا لن نرى سباقا نوويا، حتى وإن كانت السعودية تسعى لشراء مفاعلات نووية من كوريا الجنوبية، فقد نرى في المستقبل تعاونا بين دول المنطقة بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية".
علي نوريزاده. المشكل يكمن في غياب الثقة بين إيران وجيرانها.
حاجة طهران للاتفاق
تواجه إيران أزمة اقتصادية خانقة ليس فقط بسب انهيار أسعار النفط، ولكن أيضا بسبب العقوبات الدولية "كما أن الشعب الإيراني صدق وعود الرئيس روحاني وينتظر تحسن أوضاعه المعيشية. إيران مشغولة أيضا بهموم داخلية كثيرة منها تنامي قوة المعارضة، وارتفاع الأصوات المنددة بالتورط الإيراني في سوريا" على حد تعبير نوري زاده .
واستطرد الخبير الإيراني مؤكدا أن "طهران تسعى للعب دور محوري في المنطقة والعمل على حل مشاكلها، بدلا من أن تكون سببا فيها. فدور إيران في العراق مثلا دور بناء، إلا أن الوضع مختلف في اليمن والبحرين ولبنان. وإن كانت هناك مؤشرات حاليا على أن طهران تسعى للمساعدة في انتخاب الرئيس اللبناني المقبل وهناك تعاون مع فرنسا بهذا الصدد".
ومادام الاتفاق النووي لم يوقع، فإن كل الاحتمالات تبقى مفتوحة، خصوصا وأن سنوات من المفاوضات المضنية عودت المراقبين على المفاجآت. ويبقى السؤال، أي منطق سينتصر في النهاية: المنطق الثوري وطموحات المرشد الأعلى، أم الطموحات البراغماتية للرئيس حسن روحاني الذي وعد الإيرانيين بمستقبل اقتصادي أفضل؟