قطر ستشهد نموا اقتصاديا بنسبة 7% عام 2015 برغم هبوط أسعار النفط

أفادت مجموعة بنك قطر الوطني، بأنه يتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نموا بنسبة 7% في العام 2015 برغم الهبوط في أسعار النفط.
وتوقعت مجموعة بنك قطر الوطني في تقرير عنوانه "قطر رؤية اقتصادية 2015" بأن "يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7% في العام الحالي 2015، وإلى 7.5% في العام 2016، ثم إلى 7.9% العام 2017 مع استمرار الحكومة في الإنفاق القوي في القطاع غير النفطي".وفي العام 2014، كان من المتوقع أن تسجل قطر نموا نسبته 6.5%.
وأشار التقرير، إلى "تقديرات للقطاع غير النفطي بأن يستمر في نموه السريع برقم مزدوج على خلفية الاستثمارات الضخمة في قطاعات البناء والخدمات المالية والعقار".
وجاء في تقرير للمصرف، أن الثروة الكبيرة التي احرزتها قطر خلال السنوات الماضية ساعدتها على الصمود أمام تقلبات الاقتصاد العالمي، مضيفا أن "قطر حاليا في وضع جيد يسمح لها بالصمود أمام الهبوط المؤقت لاسعار النفط وذلك بفضل المقومات المتينة لاقتصادها الجمعي".
وأضاف أنه "من المتوقع أن تنخفض عائدات النفط والغاز بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض إنتاج النفط الخام، ولكن سيعادل ذلك جزئياً الارتفاع في العائدات غير النفطية مدعوماً بتحصيل أفضل لضرائب الشركات".
وأشار المصرف إلى "التأثير البسيط" لهبوط اسعار النفط على الاقتصاد القطري، الذي استمر في تنوعه، مؤكدا أنه "بفضل مواردها المالية المهمة، تمتلك قطر حواجز خارجية ومالية كافية لمواصلة العمل في برنامجها الطموح للاستثمارات".
ويتضمن برنامج الاستثمارات القطري البنية التحتية المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، فضلا عن مشروع مترو الدوحة الذي يكلف 32 مليار يورو.