مرشحون للانتخابات: نحترم قرار «الدستورية».. ونتحمل تكلفة استعجالنا في الدعاية

قال حسن محمود سباق، أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب، عن دائرة أبوتشت بمحافظة قنا، إن "تأجيل أو إلغاء الانتخابات بموجب قرار المحكمة الدستورية الآن، أفضل من إتمامها وبطلانها مرة أخرى".
ووصف "سباق"، الانتخابات في إطار الوضع السياسي الحالي في مصر بأنها ليست سهله، لذلك الإجراءات يجب أن تكون مكتملة ودستورية لكي لا يتم الطعن عليها مستقبلا، بحسب قوله.
حسن سباق، كلفه ترشحه للانتخابات حوالي 150 ألف جنيها، حتى الآن، بدءا بأوراق وملصقات وسيارات الدعاية، إلى الفريق المعاون له، مرورا بالأموال التي قام بدفعها لإتمام إجراءات الترشح، وتقدم أوراقه للجنة العليا، ولكن ذلك المبلغ بالنسبة له ليس بمثابة وعظم الأموال التي كانت ستنفقها الدولة على إجراء الانتخابات بالمليارات يتحملها المصريين جميعا، على حد قوله.
دائرة أبو تشت، تحكمها العصبية والقبلية، ولكن الوضع الانتخابي بها ليس سيئا، هكذا عبر سباق عن وضع الانتخابات في دائرته، مؤكدا أنه "لولا رغبة الناس في ترشحه ما كان قرر خوض الانتخابات"، مضيفا أنه "إذا تم إعادة الإجراءات الانتخابية سيتقدم بأوراقه للترشح مرة أخرى".
بينما حملت ميرفت السمان، مرشحة على قائمة الجبهة المصرية في صعيد مصر، مسؤولية الخسارة المادية على المرشحين أنفسهم، لأن استعجالهم في بدء إجراءات الدعاية هو ما وضعهم في الموقف الحالي، على حد قولها.
وعبرت "السمان"، عن ضرورة احترام أحكام القضاء والدستور، طالما أن المحكمة ارتأت عوار دستوري فالضرورة تقضي بحله، وإصلاح المشكلة الآن أفضل من وجودها مستقبلا، بحسب قولها.
الدعاية الانتخابية بالنسبة للسمان كمرشحة على قائمة، تكلفتها لم تزد عن 10 آلاف جنيها، ولكنها حملت نفسها الذنب كاملا في استعجال الدعاية بالرغم من أن الموعد الرسمي للدعاية الانتخابية بدء يوم 26 فبراير الماضي أي قبل قرار المحكمة الدستورية بأيام قليلة وكان من الممكن انتظاره.
أموال الدعاية الانتخابية بالنسبة للمشتركين في قوائم تختلف عن الفردي، حيث تتحمل القائمة نسبة كبيرة من أموال الدعاية، وبالنسبة لميرفت السمان، فإن قرار إعادة الترشح قد يكون محل إعادة نظر، لأنها لا تمتلك المقدرة المالية على دفع مصاريف الدعاية، وكان هذا أحد أهم أسباب ترشحها على قائمة.