44 مليون جنيه خرجت من جيوب «مرشحى النواب» إلى خزائن الحكومة

• «الصحة» حصّلت 26 مليون جنيه نظير الكشف الطبى.. والمحاكم جمعت 18 مليون جنيه تأمينات
• مصادر ب«العليا»: فى حالة تأجيل الانتخابات ستحدد الحكومة طريقة التصرف فى قيمة الفحوص.. وسنرد التأمين
تواجه عملية استرداد الأموال التى سددها المرشحون لانتخابات مجلس النواب 2015 نظير إتمام عملية الكشف الطبى فى مستشفيات وزارة الصحة ودفع التأمين اللازم فى خزائن المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية حالة من الغموض فى حال تأجيل الانتخابات البرلمانية.
وحصّلت الحكومة جراء عملية فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015 نحو 44 مليونا و867 ألفا و400 جنيه جراء عملية الكشف الطبى ومبالغ التأمين وذلك بمعدل 26 مليونا و231 ألفا و400 جنيه جراء الكشف الطبى و18 مليونا و636 ألف جنيه مقابل مبالغ التأمين.
وخصصت وزارة الصحة 40 مستشفى على مستوى الجمهورية لإجراء الكشف الطبى على 9204 مرشحين بينهم 1001 مرشح لم يستكمل جميع مراحل الكشف غير أنهم دفعوا الرسوم المحددة نظير تلك الخدمة التى حددتها الوزارة وبلغت قيمتها 2850 جنيها ليصل إجمالى ما حصلته وزارة الصحة جراء عملية الكشف الطبى على مرشحى مجلس النواب نحو 26 مليونا و231 ألفا و400 جنيه.
فيما حددت المادة العاشرة من قانون مجلس النواب شرط إيداع المرشح بالنظام الفردى 3 آلاف جنيه فى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين ضمن الشروط المطلوبة للترشح على أن تودع القائمة التى تتكون من 15 مرشحا 6 آلاف جنيه بصفة تأمين مقابل 18 ألف جنيه للقائمة التى تتكون من 45 مرشحا.
ووفقا للإحصائيات الرسمية الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات فإن عدد المرشحين المقبولين فى النظام الفردى بلغ 6126 مرشحا مقابل 1290 مرشحا فى القوائم بمن فيهم المرشحون الاحتياطيون للقوائم، وبلغ عدد القوائم التى تم قبول أوراقها 19 قائمة بينها 12 قائمة تتكون من 45 مرشحا والاحتياطى و7 قوائم تتكون من 15 مرشحا والاحتياطى ليصل إجمالى المرشحين فى جميع القوائم بمن فيهم المرشحون الاحتياطيون 1290 مرشحا.
وسدد نحو 6126 مرشحا 3 آلاف جنيه لكل منهم بصفة تأمين، بينما سددت 12 قائمة (45 مقعدا) 18 ألف جنيه لكل منها، فيما سددت 7 قوائم (15 مقعدا) 6 آلاف جنيه لكل منها، وبالتالى فإن إجمالى ما حصلته المحاكم الابتدائية كمبالغ التأمين وصل إلى 18 مليونا و636 ألف جنيه.
وقالت مصادر قضائية باللجنة العليا إن الحديث عن مصير تلك الاموال فى حال تأجيل الانتخابات سابق لأوانه انتظارا لحكم «الدستورية» بشأن القوانين.
وأضافت المصادر التى فضلت عدم نشر أسمائها ل«الشروق» أن قرار إعادة اموال الكشف الطبى للمرشحين فى حال إلغاء الانتخابات فى يد وزارة الصحة فقط دون غيرها وأن اللجنة ليس لها التدخل فى هذا الأمر.
وأكدت المصادر أنه فيما يتعلق بأموال التأمين التى أودعها المرشحون خزائن المحاكم الابتدائية فلا مشاكل بشأنها فى حال تأجيل الانتخابات، خاصة أن الهدف منها من الأساس إزالة مصلقات الدعاية الانتخابية، خاصة أنها سترد بعد إعلان النتيجة بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات.