يفتتح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، غدًا الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر وزراء البيئة، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 2 إلى 6 مارس القادم في دورته ال15، تحت عنوان (إدارة رأس المال الطبيعي الأفريقي من أجل التنمية المستدامة والحد من الفقر) الذي سوف يعقد في فندق دوسيت – القاهرة الجديدة، حيث تتسلم مصر رئاسة الدورة من دولة تنزانيا التي سوف تستمر لمدة عامين. وأكد وزير البيئة، أن فعاليات هذا الحدث الكبير تبدأ غدًا بأنشطة ما قبل المؤتمر من 28 فبراير إلى 1 مارس 2015، بعقد ثلاثة اجتماعات يحضرها خبراء الدول الأفريقية وسوف يناقش الأول قضايا الاقتصاد الأخضر وإمكانيات تطبيقه، وسيتم إطلاق الدراسة المصرية الاستكشافية للاقتصاد الأخضر، التي تم إعدادها العام الماضي بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة والبيئة، ويناقش الاجتماع الثاني طرق الحفاظ والمحافظة على الرأس مال الطبيعى الأفريقي كرصيد للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاجتماع الثالث الذي تناقش فيه منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، التحديات البيئية التي تواجه أفريقيا. كما يتم خلال فعاليات المؤتمر لقاء الخبراء من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية من 2 مارس إلى بعد ظهر 4 مارس 2015، حيث يتم مناقشة أهداف التنمية المستدامة وتطبيقها في أفريقيا، بالإضافة إلى مناقشة أساليب تمويل وتطبيق البرامج البيئية الرائدة تحت مظلة النيباد وكذلك آلية الإنتاج فى أفريقيا، كما يناقش الخبراء الموقف الأفريقي تجاه قضايا تغير المناخ فى ضوء التحضير لاجتماع قمة المناخ الذي سوف يعقد في باريس فى 2015 ووضع استراتيجية موحدة، وكذلك مناقشة التنوع البيولوجي والأخطار التي تواجه والتشريعات الخاصة بالاتجار غير القانوني في منتجات الحياه البرية. ويناقش الشق الوزاري، التقرير المقدم من لقاء الخبراء والاتفاق على التوصيات والقرارات التي تخرج عن المؤتمر وتحديات التغيرات المناخية، والتي سوف تكون أهم الموضوعات التي يتم مناقشتها. وأضاف فهمى أن المؤتمر يتناول فى دورته ال15المخرجات والاستراتيجيات الأفريقية النابعة من مؤتمر قمة الأرض ( ريو +20 ) بالإضافة إلى مراجعة خطة عمل الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد) وآلية الإنتاج والاستهلاك المستدام في أفريقيا، بالإضافة إلى مناقشة مخرجات قمة المناخ التي عقدت في ليما في ديسمبر 2014 والتحضير لاجتماع قمة المناخ التي سوف تعقد في باريس 2015، ووضع استراتيجية الموقف الأفريقي الموحد تجاه قضايا تغير المناخ المطروحة فيى هذا الاجتماع، وكذلك مناقشة أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 والتنوع البيولوجي. وتقوم مصر خلال رئاستها لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة وسكرتاريته الفنية بالعديد من المهام منها التنسيق مع أعضاء مكتب مؤتمر وزراء البيئة الأفارفة وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة والاتحاد الأفريقى لتنفيذ توصيات إعلان وقرارات الدورة ال15 وتمثيل الوزراء الأفارقة فى المناقشات الخاصة بالمشاكل البيئية مع الأطراف المعنية من دول ومنظمات دولية وتنسيق موقف الدول الأفريقية فيما يخص مسائل التنوع البيولوجى والإتجار غير المشروع فى الكائنات البرية والعمل مع سكرتارية النيباد وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة والاتحاد الأفريقى على دعم تنفيذ برنامج التنمية الإقليمية وتعزيز البرنامج الإقليمى لممرات الطاقة العرضية . كما تقوم مصر بتنسيق موقف الدول الأفريقية فيما يخص اتفاقيات تغير المناخ والعمل على بناء موقف افريقى موحد والتجهيز لمؤتمر الأطراف فى باريس، حيث يتم إعداد خطط المساهمات الطوعية فى التكيف مع آثار التغيرات المناخية والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى والتخفيف من الانبعاثات . وكان قد تم عقد أول اجتماع لهذا المؤتمر فى القاهرة عام 1985 لذا فإن هذا الاجتماع يعتبر عودة الAMCEN للقاهرة بعد (30) عامًا واستعادة مصر لدورها الريادى فى افريقيا مما يلقى بمسئولية كبيرة على رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارفة (وزارة البيئة) التى تقوم بمهام السكرتارية الفنية للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بالبيئة لضمان حرفية ومهنية عملها وتوظيفها لخدمة أهداف مصر الدبلوماسية. يضم الاجتماع وزراء البيئة من (54) دولة أفريقية لمناقشة القضايا البيئية التى تؤثر على قارة أفريقيا واتخاذ مواقف أفريقية موحدة تجاه القضايا البيئية العالمية، ويعد مجلس وزراء البيئة الأفارقة AMCEN من أهم المؤتمرات البيئية على الإطلاق منذ إنشائه عام 1985، باعتباره منتدى لوضع الاستراتيجيات وتحسين صياغة السياسات البيئية والتعاون فى تطبيق القرارات.