يرفع النواب الألمان، الجمعة، العقبة الأخيرة أمام المساعدات الدولية إلى اليونان من خلال موافقتهم بغالبية ساحقة على تمديد مهلة برنامج المساعدات لأربعة أشهر عملا بقرار الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء. ورغم السياسة المتشددة التي تنتهجها برلين بدعم من دول شمال أوروبا وحتى بعض دول الجنوب التي تمارس التقشف، إلا أن الضوء الأخضر من قبل البرلمان الألماني يبدو أكيدا، فأحزاب الائتلاف (المحافظ برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديموقراطي) تملك 80% من أصل 631 مقعدًا في مجلس النواب، كما أن المعارضة نفسها (الخضر واليسار المتطرف) تدعم نص مشروع القانون، ولا ينقص ميركل سوى قرابة 20 نائبا محافظين بينما يمكن أن يمتنع البعض عن التصويت بين صفوف المعارضة. ويبدأ النقاش في البرلمان بعد كلمة لوزير المالية فولفجانج شويبله سيدعو فيها من جديد لتمديد مهلة المساعدات، ويتعين على النواب تحديد ما إذا كانوا يوافقون أم لا على تمديد برنامج المساعدات الأوروبي لمدة أربعة أشهر أي حتى 30 يونيو 2015. والبرلمان الألماني هو مبدئيا البرلمان الأوروبي الوحيد الذي سيصوت حول الموضوع، خاصة وأن المهلة تنتهي منتصف ليل الجمعة. وتم التوصل إلى التمديد بصعوبة، الثلاثاء، بين اليونان والجهات الدائنة الأوروبية إثر اختبار قوة بين برلين وأثينا خصوصا بين شويبله ونظيره اليوناني يانيس فاروفاكيس اللذين ينتهجان سياستين متناقضتين تماما. وألمانيا في طليعة دول الاتحاد الأوروبي التي تدافع عن التقشف في الموازنة وعن اعتماد سياسة صارمة ازاء اليونان. ومنذ بدء العمل بخطة إنقاذ اليونان في 2010 لم تكن ألمانيا متحمسة لمساعدة هذه الدولة المتهمة بتشجيع الفساد، وبالتالي بتحمل المسؤولية عن الأزمة المالية التي وصلت إليها. وتبدي اليونان قلقا إزاء مهل التسديد، ويبدو أن الدين الهائل الذي ترزح تحته سيكون نقطة الخلاف المقبلة مع الجهات الدائنة لها، فيما ترفض ألمانيا بشكل قاطع أي إلغاء ولو حتى جزئي لهذا الدين الذي يشكل أكثر من 175% من إجمالي الناتج الداخلي في اليونان.