بدء جلسة «الدستورية» لنظر دعاوى بطلان قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر

بدأت أولى جلسات المحكمة الدستورية العليا، صباح اليوم الأربعاء، لنظر الدعاوى الأربعة للمطالبة ببطلان قانون تقسيم الدوائر وبعض مواد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، برئاسة المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة.
حضر الجلسة المحامين مقيمي الدعاوى، وممثل هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة الذي سيقدم مذكرة دفاع بشأن «تقسيم الدوائر» أعدتها لجنة وضع القانون.
وترافع المحامي إبراهيم فكري، خلال أول دعوى، دافعًا بعدم عرض مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب على قسم التشريع بمجلس الدولة، الأمر الذي رد عليه رئيس المحكمة، بأنه "في ملف القضية مذكرة تؤكد عرضهما على المجلس"، وهو ما أكده أيضًا عضو هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة، وتقدم بخطاب يثبت ذلك.