«الجبهة الديمقراطية» تدعو إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة بين الفلسطينيين

أكدت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية شرطان ضروريان لطي صفحة المفاوضات، وتقديم مبادرة سياسية جديدة وبديلة للحركة الوطنية الفلسطينية، مشيرة إلى أنه "بدون هذين الشرطين ستبقى الحالة الفلسطينية تعاني ما تعانيه من إشكالات تستنزف طاقاتها النضالية في غير مكانها".
وقالت "الجبهة الديمقراطية"، في بيان لها، بمناسبة الذكرى السادس والأربعين لانطلاقتها التي تحل اليوم، إن "التجارب المرة أثبتت منذ 14/6/2007، أنه بدون إنهاء الانقسام، وبدون استعادة الوحدة الداخلية ستبقى الحالة الفلسطينية عاجزة عن مجابهة الاستحقاقات السياسية، وعن تزخيم قواها في التصدي للاحتلال والاستيطان، وعاجزة في الوقت نفسه عن استعادة المبادرة السياسية، خاصة وقد وصلت العملية التفاوضية، في ظل شروطها وآلياتها المعروفة، وباعتراف أصحابها أنفسهم إلى الطرق المسدود".
وأكدت ضرورة دعوة القيادة الفلسطينية المؤقتة إلى اجتماع فوري لإزالة العقبات والمعيقات أمام إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، بعد أن أثبتت التجربة فشل الحلول الأخرى بما فيها الحل الثنائي بين "فتح وحماس"، داعيه إلى تبني إستراتيجية سياسة كفاحية في الميدان على طريق المقاومة الشعبية الشاملة وكل أشكال النضال المشروع للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والاستيطان.
وقالت إن هذا الأمر يتطلب وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال ومقاطعة شاملة للاقتصاد الاسرائيلي واعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واجتماعية بديلة ودعم المناطق المهددة بالاستيطان، وتعزيز صمود الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل وتكريس كل الطاقات الاقتصادية والسياسية والإعلامية والأمنية وسواها في خدمة معركة الاستقلال والخلاص من الاحتلال والاستيطان.
ودعت الجبهة إلى العمل من أجل فك الحصار عن قطاع غزة وتوفير الامكانات الضرورية لاستئناف اعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتبني سياسة دفاعية عن القطاع، بما في ذلك بناء جبهة مقاومة وطنية متحدة في غرفة عمليات مشتركة وتحت قيادة سياسية جماعية وفق مبدأ "شركاء في الدم.. شركاء في القرار" (بحسب البيان).
كما دعت إلى تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، عبر إيلاء أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الشتات المزيد من الاهتمام السياسي والاجتماعي، خاصة في سوريا.