مقتل 31 شخصًا بينهم 5 مصريين في تفجيرات بمدينة «القبة» في ليبيا

قتل 31 شخصا على الأقل بينهم خمسة مصريين وجرح أكثر من 40 آخرين في ثلاثة تفجيرات بسيارات مفخخة هزت في وقت متزامن صباح الجمعة ثلاثة مواقع حيوية في مدينة القبة (شمال شرق) ليبيا الغارقة في الفوضى والعنف منذ الإطاحة بالنظام السابق العام 2011.
وقال مسؤول أمني في منطقة الجبل الأخضر إن "نحو 31 قتيلا وأكثر من 40 جريحا سقطوا في ثلاثة انفجارات متزامنة بسيارات مفخخة ربما يقودها انتحاريون استهدفت صباح الجمعة مديرية أمن مدينة القبة (30 كلم غرب درنة) ومحطة توزيع للوقود إضافة إلى منزل رئيس البرلمان المعترف به دوليا عقيلة صالح عيسى".
وأكد شهود ومسعفون ومصادر طبية الحصيلة، وقال شهود إن "الانفجارات كانت متزامنة وكان دويها عاليا جدا وسمع في مختلف أرجاء المدينة" الصغيرة التي تبعد نحو 50 كلم شرق مدينة البيضاء حيث المقر المؤقت للحكومة الليبية المعترف بها دوليا.
وذكر مسعفون أن "عدد الضحايا الأكبر كان في محطة توزيع الوقود في المدينة ومعظمهم من المدنيين الذين قدموا للتزود بالوقود من هذه المحطة المزدحمة التي شح عنها الوقود خلال الأيام الماضية ما تسبب في هذا الازدحام"، مؤكدين نجاة رئيس البرلمان من الحادثة كونه لم يكن متواجدا في المنزل.
في وقت لاحق أكد رئيس البرلمان للصحافة الهجمات، معلنا الحداد سبعة أيام على أرواح الضحايا.
وطالب رضا العوكلي وزير الصحة في حكومة عبدالله الثني أهالي الجرحى سرعة تقديم مستندات السفر الخاصة بجرحاهم تمهيدا لنقلهم على الفور للعلاج خارج البلاد، مدينا بشدة هذا العمل "الإرهابي".
ويأتي هذا الانفجار بعد أيام قليلة من الغارات المشتركة التي نفذها سلاحا الجو الليبي والمصري على أهداف لمتشددين في مدينة درنة انتقاما لمقتل 21 قبطيا تم ذبحهم على يد الفرع الليبي لتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سرت وسط ليبيا.
وجميع سكان هذه المدينة من قبيلة العبيدات التي ينتمي إليها رئيس البرلمان الليبي، وعبدالفتاح يونس رئيس أركان الجيش الذي قاد الحرب على نظام معمر القذافي وقتل على أيدي متطرفين اسلاميين في العام 2011 قبل انتهاء الثورة المسلحة بثلاثة أشهر.
ويحاصر الجيش وقوات اللواء حفتر إضافة إلى مدنيين مسلحين منذ أشهر جميع مداخل ومخارج درنة التي تعلن ولاءها صراحة إلى تنظيم الدولة الإسلامية وأميرها أبوبكر البغدادي، فضلا عن كونها المعقل الأبرز للجماعات الاسلامية المتشددة.
وهذه العمليات هي الأولى من نوعها التي تستهدف تجمعات مدنية ليس لها علاقة بالمؤسسات العسكرية، وتعد تطورا لافتا في مسلسل العنف الذي يسود البلد.
وفي أول ردة فعل حكومية رسمية، حمل رئيس الهيئة العامة (وزير) للإعلام والثقافة في حكومة الثني عمر القويري "التنظيمات الإرهابية" مسؤولية التفجيرات.
وقال إن "هذه التفجيرات ليست مفاجئة ولا مستغربة من تنظيمات إرهابية ممنهجة وسلوكها العنف والذبح والقتل والسبي في زمان صار فيه حتى للحيوانات حقوق وقوانين تحميها".
وأضاف القويري أن "المستغرب هو الصمت العربي والدولي والبعض يحارب الإرهاب في دولة ويدعمه في أخرى، والأغرب منه هو ما نراه ونسمعه من مناكفات سياسية بين الكتل والأحزاب والقيادات في ليبيا رغم أن الخطر يداهمهم جميعا والسهام متجهة إليهم والسيارات المفخخة سوف تطالهم جميعا وتصل إليهم دون تفريق".
وتعاني ليبيا من تدهور مستمر للوضع الأمني منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي في 2011 بمساعدة تحالف عسكري لحلف شمال الاطلسي، ما ادى الى دعوات تطلب رفع الحظر على السلاح لعل ذلك يساعد الحكومة المعترف بها دوليا على استعادة بعض السيطرة.
وينتشر السلاح بشكل فوضوي في ليبيا حيث تتقاتل ميليشيات عدة للسيطرة على المدن المهمة وحقول النفط. ولا يقتصر الامر على الفوضى الميدانية.
فعلى الصعيد السياسي يوجد في ليبيا حكومتان الأولى مقرها طبرق ومعترف بها دوليا والثانية يسيطر عليها تحالف ميليشيات إسلامية تحت اسم "فجر ليبيا".