مصادر رسمية: مناقشات مجلس الأمن لن تمنع تحركنا لحماية أمننا

حذف فقرتين و3 جمل تفتح باب تمرير القرار المصرى فى الأمم المتحدة بشأن ليبيا

أكد مصدر مصرى أن المناقشات الدائرة فى مجلس الأمن الدولى بشأن المقترحات المصرية للتعامل مع ملف الجماعات الإرهابية فى ليبيا لن تمثل قيدا على تحركات مصر لحماية أمنها القومى.
وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية وعربية أن تحركات مصر من أجل اتخاذ المجتمع الدولى موقفا قويا ضد خطر الإرهاب المتزايد فى ليبيا اصطدمت بحسابات دولية وإقليمية معقدة، مما دفع القاهرة إلى التخلى عن فقرتين و3 جمل من مشروع القرار، الذى تقدمت به إلى مجلس الأمن من أجل ضمان تمريره.
وتقول المصادر الاوروبية، فى القاهرة، إن استبعاد مجلس الأمن لفكرة التدخل العسكرى فى ليبيا لن يحول دون توافق القاهرة وعدد من العواصم الأوروبية، جنوب المتوسط، وبخاصة روما وباريس، على إجراءات عسكرية بحرية ثنائية أو ثلاثية لمواجهة خطر الإرهاب المتزايد فى ليبيا.
من ناحية أخرى، قال مصدر دبلوماسى غربى، ل"الشروق"، إن ما سمعه سامح شكرى فى نيويورك "كان متوقعا"، موضحا أن الرسائل التى تلقاها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الأيام الأخيرة من مواقف غربية كانت واضحة، ومعناه أن "الغرب يتفهم حق مصر فى تحرك منسق مع حكومة طبرق ضد داعش بعد عملية ذبح المصريين، لكن لا يقبل أن يتحول الأمر لتغيير فى الديناميكية السياسية الدولية إزاء التعامل مع ليبيا".
فى الوقت نفسه، قال مصدر رسمى مصرى إن القاهرة ستدرس خياراتها فى ضوء معطيات الأمن القومى المصرى، فى الأيام القادمة، وستتحرك وفقا لهده المعطيات، بغض النظر عن نتيجة مناقشات مجلس الأمن.
يأتى ذلك فيما شهدت الساعات الماضية تحركات دبلوماسية عربية مكثفة لاحتواء أزمة استدعاء السفير القطرى فى القاهرة إلى الدوحة للتشاور، احتجاجا على اتهام مندوب مصر فى الجامعة العربية لقطر بأنها "تدعم الإرهاب" على خلفية تحفظها على البند المتعلق بحق مصر فى شن هجمات على المنظمات الإرهابية فى ليبيا فى البيان الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة العربية.
يأتى ذلك، فيما رفض الأمين لمجلس التعاون الخليجى عبدالمجيد الزيانى اتهام قطر بدعم الإهاب، معتبرا أن هذه الاتهامات "لا تساعد على ترسيخ التضامن العربى فى الوقت الذى تتعرض فيه أوطاننا العربية لتحديات كبيرة تهدد أمنها واستقرارها وسيادتها".