أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي أن حكومته ستمضي في إجراءاتها الإصلاحية للاقتصاد العراقي ودعم القطاع الخاص وعدم الارتكاز على الصادرات النفطية فقط، وقال: "إن هذا ما نسعى إليه وقد بدأنا بهذا التوجه من خلال إقرار موازنة عام 2015، التي اعتمدت على التقشف، إذ أن الحكومة بدأت في هذا المشروع ولديها خطط في هذا المجال، ولكن تحتاج إلى مساعدة وخبرة البنك الدولي". جاء ذلك خلال استقبال العبادي في مكتبه، اليوم الخميس، مدير البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، والممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق روبير بو جودة؛ حيث تم بحث التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي بسبب انخفاض أسعار النفط عالميًّا وإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وتأهيله ودعم الحكومة للقطاع الخاص، وتحويل التحديات التي يواجهها العراق إلى فرص للإصلاح الحقيقي والفعال إلى جانب متابعة ما تمخض عن لقاء رئيس مجلس الوزراء مع مدير البنك الدولي على هامش منتدى (دافوس) العالمي في شهر يناير الماضي. ولفت العبادي إلى عزم الحكومة على تفعيل "نظام تقاعد" يضمن حقوق كل العراقيين بمن فيهم الذين يعملون في القطاعات الخاصة، وأضاف قائلا: "إننا نعمل حاليًّا على مشاريع لتنمية القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة". ومن جانبه، أكد وفد البنك الدولي حرص البنك وتصميمه على تقديم كافة المساعدات للعراق واستعداده للمساعدة في إنشاء برامج ومشاريع لتنشيط المصارف الحكومية، والتعاون مع البنك المركزي العراقي، وإعادة تأهيل الشركات المملوكة للدولة، فضلا عن دعم مشاريع في البنية التحتية كالكهرباء والماء وغيره. مشيرين إلى وجود مشاريع قائمة حاليًّا كمشروع الكهرباء في "الهارثة" ومشروع خزانات المياه في بغداد.