أعلن الصناع، تأييدهم لقرارات الحكومة الأخيرة التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية، وفي مقدمتها القرار الخاص بفرض رسوم حمائية على الحديد الوارد من الخارج ما ساهم في انتعاش السوق المحلي من المنتج الوطني وحمايته من إغراق المنتجات المستوردة. كما أشادوا بقرارات البنك المركزي الأخيرة، بشأن تعويم سعر الجنيه المصري نظرا لما له من آثار إيجابية على توحيد سعر العملة في السوق الرسمي والموازي. وأكد الصناع، أن القرار الأخير يصب في المقام الأول في مصلحتهم، مطالبين الحكومة بتوفير السيولة من العملة الأجنبية للتمكن من استيراد الخامات اللازمة لعملية الإنتاج. وقال رفيق الضو عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحفية: إن "أسعار الحديد لم تتأثر بقرار تعويم الجنيه الذي اتخذه البنك المركزي، بل على العكس أخذ في التراجع"، منوها إلى أن سعر طن الحديد انخفض بما يتراوح ما بين 300 و400 جنيه منذ قرار فرض رسوم حمائية على واردات الحديد ليسجل 4600 جنيه بدلا من 5300 جنيه للطن. وأكد «الضو»، تأييد صناع الحديد لقرار البنك المركزي بشأن تعويم الجنيه، لافتا إلى أن المشكلة التي تواجههم حاليا هي نقص السيولة من العملة الأجنبية الأمر الذي يتطلب تدخل الحكومة لتوفير السيولة لهم لاستيراد الخامات.