طلبت الحكومة الأرجنتينية، الثلاثاء، من الحكومة الامريكية تضمين المفاوضات الجارية مع إيران حول برنامجها النووي قضية الهجوم الذي استهدف مركزا يهوديا في العاصمة "بوينوس ايرس" في 1994 وأسفر عن سقوط 84 قتيلا. ويشتبه القضاء الأرجنتيني في وقوف إيران خلف هذا التفجير الذي استهدف مقر الجمعية الأرجنتينية اليهودية في بوينوس وأدى إلى مقتل 85 شخصا وإصابة 300 بجروح، وهو الهجوم الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين. وقال وزير الخارجية الأرجنتيني، هيكتور تيمرمان في رسالة وجهها إلى نظيره الأمريكي، جون كيري وتلاها على التيلفزيون، إنه "يأسف لعدم موافقة الحكومة الأمريكية على مطلبنا بإدراج ملف الجمعية الأرجنتينية اليهودية في المفاوضات مع إيران". وأضاف "اليوم أطالب مجددا بإدراج" هذا الملف بندا في المفاوضات الجارية بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي. على صعيد آخر، وردا على سؤال بشأن الطلب الأرجنتيني، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي، إن لا علم لها بهذه الرسالة.. مضيفة "لا علم لي بأي مشروع بهذا الشأن.. إن المفاوضات مع إيران تبقى مركزة على الملف النووي والأمر سيستمر على حاله". وتابعت المتحدثة الأمريكية قائلة، إنه "لأكثر من 20 عاما عملت الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي مع الحكومة الأرجنتينية وضحايا الاعتداء وعائلاتهم من أجل تحقيق العدالة بشأن هذا الهجومي الإرهابي الوحشي". ومطلع الجاري عين الخبير في محرقة اليهود، دانيال رافيكاس، مدعيا عاما في هذه القضية خلفا للقاضي ألبرتو نيسمان الذي توفي بشكل غامض في قضية تهز الأرجنتين. وتحولت المسألة إلى قضية متفجرة في المحاكم بعد الكشف عن أن المدعي نيسمان أعد مذكرة توقيف بحق الرئيسة كريستينا كيرشنر قبل أن يعثر عليه ميتا بطلق ناري في شقته الشهر الماضي. وطلب ثلاثة قضاة إعفاءهم من هذه القضية التي تهز الأرجنتين منذ وفاة نيسمان (51 عاما) عشية جلسة استماع في البرلمان كان يتوقع أن يتهم فيها الرئيسة كيرشنر بالتستر على تورط مسؤولين إيرانيين في التفجير الذي أدى إلى سقوط قتلى وكان أسوأ اعتداء تشهده الأرجنتين في تاريخها الحديث. وبعد تحقيق أولي لم يفض إلى اتهامات، عين نيسمان في 2006 لإعادة فتح القضية.. وقد اتهم إيران بأنها أمرت بشن الهجوم عن طريق حزب الله اللبناني الشيعي وطلب توقيف خمسة مسؤولين إيرانيين بينهم الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني. وفي 14 يناير، أي قبل أربعة أيام من موته.. قدم نيسمان تقريرا يقع في 300 صفحة يتهم كيرشنر ووزير الخارجية ايكتور تيمرمان ومسؤولين كبارا آخرين بمحاولة التغطية على المسؤولين الإيرانيين مقابل الحصول على نفط.